أ - شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على ان يتجرا فيه، والربح بينهما، وأركانها أربعة: العاقدان ويشترط ان يكونا جائزا التصرف، والمحل المعقود عليه الشركة ويشترط فيه ان يكون عملًا ممكنًا وجائزًا شرعًا وقانونًا، والصيغة أي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضا من الطرفين، هذا بالنسبة للشروط العامة لشركات العقود، أما الشروط الخاصة:

* بالنسبة للربح: أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد، بان تكون حصة كل شريك من الربح نسبة معلومة منه كالخمس أو السدس او الثلث، وان يكون الربح جزءًا شائعًا في الجملة لا معينًا.

* وبالنسبة لرأس المال: يشترط أن يكون من النقود الرائجة في التعامل أو ما في حكمهما مما يجري به التعامل، وإذا كان عينًا فيجب أن يتم تقدير قيمته بما يعادله من النقود.

ب - بالنسبة للوعد الملزم وبيع حصة البنك للعميل، سبق التعرف عليهما.

رابعًا: التحقق من مطابقة عناصر العقد المستجدة الأساسية لأوصاف أصولها الفقهية: بالنسبة لشركة العنان فهي متحققة من جهة أن المصرف يقوم بالاتفاق مع العميل على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق من نشاط الشركة، مع حق المصرف الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه، وليكون ذلك الجزء مخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل، وهو متحقق أيضًا إذا كان الاتفاق بين البنك والعميل على صورة أسهم أو حصص شائعة، ويمكن للعميل أن يشترى الأسهم المملوكة للبنك على دفعات سنوية إلى أن يتم تملك الشركة بالكامل، فإذا كان العميل يرغب في دفع الثمن على مدى عشر سنوات مثلًا، جعلت حصة المصرف عشر شرائح كل شريحة تمثل 10 %، ويتفق الطرفان على شراء العميل لشريحة واحدة كل سنة [1] ، وفي كلا الصورتين رأس المال يكون معلومًا والنسبة الشائعة للأرباح معلومة والشروط العامة والخاصة للشركة متحققة، إذا هي مطابقة للأصول الفقهية التي كيفت على أساسها.

أولًا: التعرف على العقد المالي المستجد وتحليله إلى عناصره الأساسية: وهو عقد يقوم بموجبه المصرف بتأجير عين كسيارة إلى شخص مدة معينة باجرة معلومة قد تزيد عن اجرة المثل، على أن يملكه إياها بعد إنتهاء المدة ودفع جميع أقساط الاجرة بعقد جديد [2] , وهي بذلك مكونة من عقد إجارة وعقد بيع ووعد ملزم.

(1) حطاب , كمال محمد توفيق , المشاركة المتناقصة كأداة من أدوات التمويل الإسلامي , مجلة دراسات اقتصادية إسلامية , المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب , البنك الإسلامي للتنمية , المجلد العاشر , العدد الثاني , جدة , 2003 , ص 13.

(2) شبير, محمد عثمان , المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي , دار النفائس للنشر والتوزيع , عمان , 1999 , ص 327.