في هذه الفقرة سوف نأخذ نماذج لعقود مالية مستحدثة وتكيفها فقهيًا ليكتمل لدينا التصور النظري والعملي للتكييف الفقهي، والنماذج المختارة هي نموذج بيع المرابحة للآمر بالشراء ونموذج المشاركة المتناقصة ونموذج الإجارة المنتهية بالتمليك.
أولًا: التعرف على الواقعة المستجدة وتحليلها إلى عناصرها الأساسية: هو بيع المرابحة للآمر بالشراء المكون من بيع عادي مؤجل ووعد ووبيع مرابحة.
ثانيًا: التعرف على الأصول التي تكيف عليها العناصر الأساسية: مشروعية البيع بنص القرآن الكريم"وأحل الله البيع وحرم الربا" [1] , ومشروعية الوعد الملزم بترجيح مجمع الفقه الإسلامي له [2] ومشروعية المرابحة على أساس أنه نوع من أنواع بيوع الأمانة المشروعة الذي نص عليه الفقهاء [3] .
ثالثًا: التعرف على أوصاف الأصول الفقهية:
أ - البيع: مبادلة مال بمال بالتراضي، وأركانه هي العاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه (المبيع) والصيغة (الإيجاب والقبول) ، ويشترط في العاقدين الأهلية، وفي المعقود عليه أن يكون موجودًا ومعلومًا ومقدورًا على تسليمه وان يكون مالًا متقومًا وان يكون مملوكًا للبائع، والصيغة وشرطه وجوب صدور ما يدل على الإيجاب والقبول من البائع والمشتري، ويجوز أن يزيد السعر الحالّ عن السعر الآجل عند جمهور الفقهاء في عقود المعاوضات المالية.
ب- الوعد الملزم: وهو تعهد من الآمر بالشراء (المشتري) بشراء السلعة التي طلبها حال تملك البنك لها، وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت (1988 م) بأن الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الإنفراد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، وذلك استنادا إلى أن الوعد ملزم قضاء عند ابن شبرمة وإسحاق بن راهويه والحسن البصري وهو قول عند المالكية، لقوله تعالى"يا أيها الذين"
(1) سورة البقرة , آية 276.
(2) حسنين , غياض عبد المنعم , بيع المرابحة في المصارف الإسلامية , سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي , المعهد العالمي للفكر الإسلامي , القاهرة , ص 30.وأنظر المعاملات المالية المعاصرة , لعثمان شبير.
(3) حسنين , فياض عبدالمنعم , مرجع سابق , ص 19.