2 -ولو كان هناك تراجع لما خفي على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكتبه على ذلك بل إنه ذكر رسالة تحكيم القوانين في أجزاء لاحقة من الفتاوى ، بل إن تلميذه الجامع للفتاوى نقل تقرير للشيخ محمد في 12/280 قال الشيخ محمد: ( والقوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنها حاكمة وسائغة . وبعضهم يراها أعظم ) ثم قال: ( أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة ) ونقل القاسم أيضًا 12/284 تحت عنوان تحكيم القوانين من الكفر الأكبر ثم نقل نفس رسالة تحكيم القوانين فلو كان هناك تراجع لبيّنه أو حذف هذه الرسالة ولم يجعلها في أجزاء بعد الجزء المزعوم أن فيه تراجع .

3 -كيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى عامة ظهرت وانتشرت فيتراجع عنها في رسالة خاصة بعثها إلى جمعية خاصة كان الأولى أن يتراجع في رسالة عامة فإن النص الذي ادعى فيه العنبري أنه تراجع هو ضمن رسالة جوابية خاصة كتبها إلى جمعية العلماء المركزية في دلهي وقد أثنى على الجمعية وأنها تهدف للإصلاح .

4 -ثم رسالة تحكيم القوانين طبعت عدة مرات فلو كان هناك تراجع لما أعيد طبعها .

5 -أن الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله وهو من طلاب الشيخ أنكر على من قال أن الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع كما في تعقيبه على كلام العنبري وهو منقول في مقال العنبري الأول .

6 -وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها في تاريخ 24/10/1420هـ ضد كتاب العنبري قالت أن في كتاب العنبري الحكم بغير من أنزل الله فيه الكذب على أهل العلم وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله .