أما عن أثر العفو الصادر قبل التنفيذ:

جاء في نص المادة 28 تحت العنوان المذكور:

"إذا تم العفو عن القصاص أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض أو بعد صدور حكمها بالقصاص وقبل التنفيذ تعاد القضية إلى محكمة الجنايات بالدية إن كان لها محل وبالعقوبة التعزيرية المقررة" [1]

المبحث الثالث

الصلح

اتفق الفقهاء على جواز الصلح عن دم العمد وهو جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا"وعلى ذلك إذا كان صلح بين الجاني وأولياء الدم، على العفو في نظير بدل معلوم، فإن ذلك جائز الصلح جائز، لكن لا بد أن يتوافر في البدل الواجب في نظيره ثلاثة أمور: أولها: أن يكون البدل شيئًا حلالًا،"

(1) علي منصور: السابق/ ص 415.