7 -نقل الغزني جواز إظهار خبر لا النافية للجنس، ونقل حذفه عند بني تميم. [1]

8 -نقل عن الأخفش مسألة لم يجزها غيره وهي ضربت زيدًا إن ضربت. وقال -أي الأخفش- إنها من تقدير المصدر، وردّ الزجاج عليه. [2]

9 -نقل الغزني عن الأخفش زعمه القائل بأنهم يقولون: ما رأيته مذ اليوم، ومذ العام، ولا يقولون مذ الشهر ولا مذ الساعة، وهو على غير قياس [3] .

10 -نقل الغزني عن الأخفش أيضًا أنه لم يجز جلست والسارية وأجاز جاء المبرد والطيالسة [4] .

11 -نقل عن قومٍ أنهم أجازوا ما قام إلاّ زيدًا، وإذا انتصب ما بعد إلاّ على الاستثناء، فالخلاف في الناصب [5] .

12 -إذا قلت: قام القوم إلاّ خلا زيدًا لم يجز، لأنه لا يجمع بين آلتين من آلات الاستثناء، وقد أَجازوا ما خلا زيدًا للفصل، وأجاز الأخفش إلاّ حاشا زيدٍ بالجرّ [6] .

13 -نقل الغزني أَنَّ بيد تكون بمعنى على، وقد يُبْدَلُ من بائها ميم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أَفصح العرب مَيْدَ أني من قريش [7] .

14 -إذا قلت: لقيتُ زيدًا مصعدًا منحدرًا، فقد نقل الغزني عن ابن السراج أنك تجعل ما تقدم من الحالين للفاعل الذي هو متقدم وما تأخر للمفعول [8] .

15 -نقل الغزني أن الجملة الاسمية قد تخلو من الواو والضمير المثبت الذي يكون محذوفًا. ونقل أيضًا أن المضارع إن كان مثبتًا أو منفيًا بلا فسمح دخول الواو فيها أي في الجملة [9] .

16 -تضعيف الفعل اللازم والمتعدي للتكثير. وقد جاء عنهم العكس. قالوا: مَجَدتُ الإبلُ مخففًا إذا علفتها ملء بطنها، ومجّدتُها -مشدّدًا- إذا علفتها نصف بطنها [10]

17 -نقل الغزني قول بعضهم أن لكن مع الموجب حرف ابتداء كقوله -تعالى-"لكن الله يشهد بما أنزل إليك" [11]

(1) الارتشاف، 2/ 166

(2) الارتشاف، 2/ 204، والأشباه والنظائر، 4/ 67

(3) الارتشاف، 2/ 245

(4) الارتشاف، 2/ 286

(5) الارتشاف، 2/ 300

(6) الارتشاف، 2/ 320

(7) الارتشاف، 2/ 325

(8) الارتشاف، 2/ 359

(9) الارتشاف، 2/ 367

(10) الارتشاف، 3/ 54

(11) النساء 166، وانظر الارتشاف، 2/ 646