الممارسات المحاسبية في جميع المؤسسات المسموح لها بممارسة العمل المصرفي الإسلامي في الدولة. وهذا يدعم بشكل واضح مهنية التدقيق المالي الداخلي والخارجي بالصورة نفسها الموجودة في الوضع الحالي مع تغيير المرجعية. وأسهمت أيوفي في دعم هذه المهنية باعتمادها لشهادة المحاسب القانوني الإسلامي (سيبا) بناء على المعايير المحاسبية الإسلامية ومعايير المراجعة الصادرة عن الهيئة.
كما اعتمدت بعض الدول ومنها سوريا العمل بالمعايير الشرعية كمرجعية للممارسات المصرفية والمراجعة اللاحقة؛ الأمر الذي يسهم في تطابق أو تقارب تطبيقات الصيغ والمنتجات في جميع المؤسسات المسموح لها بمزاولة العمل المصرفي الإسلامي في الدولة، ويعجل بتمهين التدقيق الشرعي بشكل أسرع مما لو أبقينا المرجعية في قرارات الهيئات الخاصة؛ لأن هذا يعني وجود عبء إضافي على المدقق الشرعي المحترف يتمثل في تعدد المرجعية التي على أساسها يتم تنفيذ التدقيق الشرعي بتعدد المؤسسات التي يدقق عليها في حين يختلف الأمر ويصبح أكثر مهنية عندما تتوحد المرجعية في المعايير الشرعية كما هو الحال في المعايير المحاسبية. والمرجو أن تتنبه الدول التي تعتمد المعايير الشرعية على نحو ملزم إلى النظر فيما يستتبع هذا الاعتماد من خطوات متسارعة للدخول في مرحلة تمهين التدقيق الشرعي وتنظيمه. والجدير بالذكر أن أيوفي ماضية في استكمال هذه الخطوات فقد تم اعتماد شهادة زمالة المراقب/المدقق الشرعي كما سبق بيانه.
في الوضع الحالي الذي ينتشر فيه اعتماد قرارات هيئات الرقابة الشرعية الخاصة نشأ عنصر جديد في المنافسة فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية لا يتعلق بجودة المنتج أو كفاءته أو سعره؛ بل في كونه مجازًا من الهيئة الشرعية للبنك. بيد أن هذه الإجازة الشرعية لعبت دورًا إيجابيًا لصالح بعض المؤسسات على حساب مؤسسات أخرى بصرف النظر عن الجودة والكفاءة والسعر، وذلك في عدة تطبيقات؛ فقد تمكنت بعض المؤسسات من الحصول على إجازة لبعض منتجاتها الجديدة من هيئاتها الشرعية، في حين لم تتمكن مؤسسات أخرى من الحصول على هذه الإجازة من هيئاتها الشرعية للمنتجات نفسها، بسبب أن أعضاء هذه الهيئات الأخيرة أكثر تحفظًا أو أكثر تمسكًا برأي الفقهاء المانعين أو أن لهؤلاء الأعضاء اجتهاد خاص بالمنع. ولا شك أن هذا العنصر قد وفر ميزة تنافسية للمؤسسات التي حصلت على الإجازة لم تتمكن المؤسسات الأخرى من الحصول عليها، وهذا العنصر لا يتعلق بالجودة أو الكفاءة أو السعر بل في الإجازة نفسها، وهذا دفع المؤسسات إلى الحرص على أن يكون أعضاء هيئاتها الشرعية من