ويورد البعض على هذا التصور المستقبلي بعض الاستدراكات التي تتعلق بتفسير المعايير أو اعتماد المستجدات والابتكارات والمشروعات الخاصة؛ ويجاب عن ذلك بأن هذه الأمور يمكن أن يتم إنجازها من خلال خبراء في المعايير الشرعية، لديهم شهادات من أيوفي تعبر عن تخصصهم وفهمهم العميق لتلك المعايير كما هو الحال في شهادة زمالة المراقب/المدقق الشرعي التي أقيم اختبار الدفعة الأولى لها في فبراير الماضي. ومن أجل تفعيل هذا الأمر يجب أن تعمل أيوفي على ما يأتي:

-استحداث قنوات واضحة للحصول على مستجدات التطبيقات المصرفية بالتعاون مع السلطات الإشرافية في كل دولة لتطوير المعايير الصادرة وسد ما فيها من ثغرات خلال فترات دورية ملائمة.

-توسيع دائرة المعايير الشرعية لتشمل معايير في مبادئ وقواعد تطوير وهيكلة المنتجات المالية الإسلامية.

ويرى الباحث أن هذا الوضع هو ما ستؤول إليه المصرفية الإسلامية كمرحلة طبيعية من مراحل لتطورها [1] .

المبحث الثالث: تنظيم مهنة التدقيق الشرعي

يقصد بتنظيم مهنة التدقيق الشرعي إقرار السلطة النقدية الإشرافية لنظم ولوائح وقوانين خاصة بالتدقيق الشرعي ملزمة للمؤسسات المالية الإسلامية والمدققين الشرعيين وإنشاء المؤسسات الرسمية التي تشرف على مهنة التدقيق بصفة عامة والشرعي بصفة خاصة بأشكاله المختلفة في صورة مشابهة لهيكل النظم والمؤسسات الموجودة على مستوى التدقيق المالي والمحاسبي والتفتيش المصرفي.

وهناك العديد من النظم التي يجب إقرارها على نحو ملزم من قبل السلطة النقدية الإشرافية لأغراض تمهين التدقيق الشرعي [2] ملخصها ما يأتي:

(1) لمزيد من التفصيل ينظر للباحث:"الرقابة الشرعية للمصرف المركزي على المؤسسات المالية الإسلامية"، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية: معالم الواقع وآفاق المستقبل، 8 - 10 مايو 2005 م.

(2) لمزيد من التفصيل يراجع للباحث:"استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: المفاهيم وآلية العمل"، المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية، تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين، 2 - 4 أكتوبر 2004. و للباحث أيضًا:"الاحتراف في التدقيق الشرعي"، من المواد المعتمدة في الدبلوم المهني في الرقابة الشرعية، تنظيم بيت المشورة للاستشارات الشرعية، دولة الكويت، يونيو 2004.