-بيان المفاهيم.

-المعايير الشرعية.

-معايير جودة العمل المهني.

-قواعد سلوك وآداب المهنة.

-معيار التأهيل العلمي والعملي للمدقق الشرعي.

-التأهيل المهني المستمر.

-معيار سياسات وإجراءات جودة الأداء المهني للفريق.

-معيار الرقابة النوعية وآليات المساءلة والمحاسبة.

-لائحة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي/الداخلي.

-نظام المدققين الشرعيين الخارجيين/الداخليين: شروط المزاولة ومنح الترخيص.

-إنشاء سجل المدققين الشرعيين الخارجيين المرخص لهم بمزاولة المهنة.

-إقرار القواعد العامة للحصول على الزمالة في التدقيق الشرعي.

-لائحة لجنة مراقبة جودة الأداء المهني لمكتب التدقيق الشرعي.

-دليل الرقابة النوعية / الجودة في مكاتب التدقيق الشرعي.

-دليل الفحص الدوري للرقابة النوعية لمكتب التدقيق الشرعي.

-معيار سياسيات وإجراءات اعتماد شهادات الخبرة لمكاتب التدقيق الشرعي.

-النظام المالي لتوفير الإيرادات الكافية لعملية التنظيم.

ويسهم إصدار المعايير الشرعية والمحاسبية الإسلامية وإقرار العمل بها على نحو ملزم من السلطات النقدية الإشرافية في التعجيل بتمهين التدقيق الشرعي وتنظيمه كمهنة محاطة بسياج من اللوائح والنظم والقوانين والمؤسسات على النحو السابق ذكره.

ويمكن تجلية هذا الأمر بالعودة قليلًا لبعض المفاهيم الأساسية في التدقيق والرقابة الشرعية [1] .

(1) ينظر للباحث:"صناعة الرقابة الشرعية"، من المواد المعتمدة في الدبلوم المهني في الرقابة الشرعية، تنظيم بيت المشورة للاستشارات الشرعية، دولة الكويت، مايو 2004. وللباحث أيضًا، الرقابة الشرعية للمصرف المركزي على المؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق."