المبحث الأول: توحيد المرجعيات وتنميط التطبيقات

أسهمت المعايير الشرعية والمحاسبية في إضافة صفتين رئيستين إلى الصيرفة الإسلامية هما:

-توحيد المرجعية للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى الممارسة والمراجعة والإشراف الرقابي.

-تنميط التطبيقات أو الممارسات إلى الحد الذي تبدو فيه متطابقة أو متقاربة، علمًا أن التنميط بمعنى التقارب أو التطابق يلغي التضارب المحتمل، لكنه لا يقتضي إلغاء التنوع أو حمل التطبيقات على رأي فقهي واحد؛ وإنما يتصور أن يتضمن المعيار الشرعي لصيغة ما وضع الأسس الشرعية لأكثر من رأي فقهي [1] .

ويمكن تلمس هاتين الصفتين بشكل واضح في النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، واختصاصات المجلس الشرعي.

فقد جاء في النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (في المادة الرابعة منه) فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الإسلامية أن الهيئة تهدف في إطار الشريعة الإسلامية إلى [2] :

-إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية.

-السعي لاستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل من الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطًا ماليًا إسلاميًا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.

وفيما يتعلق بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ جاء في بيان اختصاصات المجلس الشرعي [3] أن منها ما يأتي:

(1) لمزيد من التفصيل ينظر للباحث:"العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية: أما آن الأوان"، المؤتمر السادس للهيئات الشرعية، تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين، 14 - 15 يناير 2007.

(2) تنظر مقدمة كتاب المعايير الشرعية، 2007 م، ص: ل، م، ع.

(3) يتكون المجلس الشرعي حسب النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من أعضاء لا يزيد عددهم عن عشرين عضوًا يعينهم مجلس الأمناء لمدة خمس سنوات من الفقهاء الذي يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية. تنظر مقدمة كتاب المعايير الشرعية، 2007.