الألوف من عمالها، كما أصر الصندوق على أن تتخذ هذه الدول المزيد من السياسات التي من شأنها فتح اقتصادياتها (رغم انفتاحها أصلًا) ، مثل تحرير التجارة الخارجية من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وإلغاء الحماية المحلية للصناعات الوطنية وإلغاء القيود عن ملكية الأجانب للشركات والبنوك المحلية، وإلغاء القيود على الاستثمارات الأجنبية في مجال الأسواق المالية الخ.

وهي السياسات التي مكنت الدائنين والمستثمرين الأجانب من زيادة سيطرتهم على اقتصاد هذه الدول وتزايد نصيبهم في ملكية الثروة القومية والدخل القومي. كما أدت إلى إفقار شديد لنسب عريضة من السكان، فارتفعت نسبة من يقعون تحت خط الفقر المطلق تحت تأثير تفاقم البطالة وإلغاء الدعم وارتفاع أسعار ضروريات الحياة وخفض (أو إلغاء) برامج المساعدات الحكومية، وحدوث انتكاسة في اتجاهات التنمية البشرية التي كانت قد تحسنت كثيرًا وكان من الطبيعي في هذه الحالة أن تتوتر الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية في هذه الدول، حيث زادت حركة الاعتصامات والمظاهرات للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة وتدهور مستويات المعيشة، ولقد اتخذت هذه التوترات بعض مظاهر العنف والفوضى.

والأمر الجدير بالملاحظة في هذه التطورات، أن أزمة الديون الخارجية التي وقعت فيها هذه الدول والتي جعلتها عاجزة عن دفع أعباء ديونها الخارجية، لم تكن نتيجة للاقتراض الحكومي أو بسبب القروض التي حصل عليها القطاع العام، بل راجعة كليًا إلى نشاط القطاع الخاص الذي سُمح له أن يقترض من الخارج بدون رقابة. ومثال ذلك كوريا الجنوبية، ففي الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية على هذه الدولة عام 1997 حوالي 153 مليار دولار أمريكي، كان يقع على عاتق البنوك الكورية مبلغ 99 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 43 مليار دولار مستحق على الشركات الكبرى.

1.إن الأزمة التي اندلعت في دول النمور الآسيوية قد وضعت حدًا للأوهام التي راجت حول العولمة ومزاياها للبلدان النامية.

2.كان من المعتقد لدى كثير من الاقتصاديين، أن أزمة المديونية الخارجية للبلدان النامية قد نجمت عن تضخم الإنفاق الحكومي ودور الحكومات في النشاط الاقتصادي وعن ممارسات القطاع العام. وقد كشفت أزمة دول النمور الآسيوية عكس ذلك، حيث أن تفاقم المديونية الخارجية فيها، والتي فجرت الأزمة عام 1997 لم تكن راجعة للنشاط الحكومي بل نتيجة للميل المفرط للقطاع الخاص في هذه الدول للاستدانة من الخارج.