والسياسي وغياب كامل للديمقراطية.

4.الإهمال الشديد للبيئة وما أدى ذلك إلى زيادة درجات تلوث الجو والمياه والأرض.

5.الضعف الأساسي في هذه التجربة أنها اعتمدت بثقل كبير على فلسفة التصدير الذي يقود النمو Export led growth ، الأمر الذي جعل هذه الدول أكثر حساسية في تلقي الصدمات الخارجية.

بدأ ت ظروف نشوء الأزمة تتشكل بعدما رضخت هذه الدول لضغوط البلدان الصناعية والمنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي - البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية) ولأصحاب المصالح بتنفيذ سياسات تدخل ضمن ما يسمى بالعولمة، أي الاندماج بسرعة في الاقتصاد العالمي من خلال نهج ليبرالي متطرف يزيح الدولة بعيدًا عن الإشراف والرقابة، وكان من أهم هذه السياسات:

1.إجراء عمليات تحرير مالي ونقدي واسعة شملت التخلص من القيود والضوابط التي كانت مفروضة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، دخولًا وخروجًا، مع السماح بعمليات الإقراض والاقتراض بالعملة المحلية، وفتح الأسواق المالية في هذه الدول أمام المستثمر الأجنبي.

2.زيادة سعر الفائدة في الداخل بفارق كبير عن الخارج.

3.ثبات أسعار الصرف في هذه الدول تجاه الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي وفر ضمانًا للمستثمرين الأجانب ضد مخاطر تقلبات هذه الأسعار. وبذلك أصبح بإمكان المستثمر أن يحسب ويقيم بدقة عملياته وأرباحه وتحويلاته للخارج.

بالإضافة إلى هذه السياسات ظهور العجز في الميزان التجاري لهذه الدول، فقد أصبح الميزان التجاري في هذه الدول خلال الثمانية عشر شهرًا السابقة للأزمة يعاني من العجز، ويعود ذلك إلى التراجع الذي حدث في الصادرات والنمو الكبير الذي طرأ على الواردات.

1.موجة الركود الاقتصادي العالمي عمومًا، وفي البلدان الصناعية خصوصًا التي تستوعب الشطر الأكبر من صادرات هذه الدول.

2.ارتفاع درجة التنافس بين صادرات هذه الدول، فهذه الدول لم تقم أي نوع من التكامل الإنتاجي فيما بينها. فكل دولة لجأت إلى تنمية وتطوير الصناعات والفروع ذاتها التي نمّتها وطورتها الدول الأخرى، الأمر الذي خلق صفة هيكلية تعاني منها، وهي ارتفاع درجة التنافس فيما بينها.