التفاهم الجانبي في مجال العقود

د. عبدالستار أبوغدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

وبعد، فإن من الصيغ الكثيرة التطابق دون أن تحظى بالتنظير وبيان الحكم صيغة التفاهم الجانبي على تعدد العقود لتطبق عملية واحدة مركبة من حيث التصرفات المشمولة للعملية حسبما تتجه إليه إرادة المتعاملين.

وفي هذا البحث تنويه بهذه الصيغة وتمييز لها عما يشابهها، وبيان حكمها وأشهر تطبيقاتها لدى المؤسسات المالية الإسلامية.

والله ولي التوفيق،،،

تشمل تعاملات المؤسسات المالية على صيغة تسمى التفاهم، وهي صيغة وسط بين العقد المبرم الذي لا فكاك منه إلا بالإقالة باتفاق الطرفين على الفسخ وبين إبداء الرغبة من أحد الطرفين أو كليهما في التعاقد مستقبلا.

هذه الصيغة تكون عادة في وثيقة رسالة تفاهم (letter of understanding) على أنه ليس التعبير عن هذا التفاهم برسالة هو الطريقة الوحيدة أو المتعينة فأحيانا يقتصر شكل هذه الصيغة على إعداد بيانات بالأمور التي تحتاج إلى تحديد دون تنظيم رسالة والاكتفاء بالتوقيع عليها، وتسمى هذه الوثيقة (قائمة الشروط Terms sheet) .

إن الحاجة ماسة إلى دراسة حكم هذه الصيغة وتكييفها الشرعي وما يترتب عليها من أحكام، والنظر فيما يثور حولها من:

ـ شبهة المعارضة للنصوص الواردة في النهي عن الربط بين العقود (النهي عن