-أم أنه كان يعلمها ثم نسيها أو اختلطت عليه لهرم أو كبر أو شيخوخة أو آفة في الذاكرة أو العقل أو الإدراك.

وكل هذه الاحتمالات نذكرها رحمة به حتى لا نصل للاحتمال الباقي وهو الخطير، والذي نعوذ بالله أن نقع فيه أو يقع أحد من المسلمين فيه وهو:

-التعمد لتبديل شرع الله مرضاة لأحد من الخلق أو أحد من الحكام، وقد يكون هذا المخلوق أو هذا الحاكم لم يطلب ذلك، ولكن من المسارعة والمبادرة إلى مرضاته ولو بسخط الله.

ولا نظن بالشيخ عائض أن يكون وقع في الرابعة ولكننا نذكرها من باب ذكر كل الاحتمالات الممكنة.

ولكن على جميع الاحتمالات الأربعة إن كان جاهلا أو مكرها أو فاقدا للعقل أو الرابعة - والتي قد يكون معذورا عند ربه في بعضها - فلا يؤخذ له رأي ولا يلتفت لقوله في مثل هذه الأحوال.

ألم يكن أولى بالشيخ عائض القرني أن يلتزم باعتزال الإعلام، والذي فرضه هو على نفسه مختارا ولم يفرضه عليه أحد، فيستريح ويريح، ولا يخرج علينا كل يوم بفتنة أو شبهة أو إضلال لأجيال المسلمين فيضطرنا لما يشق على أنفسنا من الرد والوقوف في موقف لا نتمناه لمن كان له في السابق رصيد عند شباب المسلمين.

ومن باب حبي الخير للشيخ عائض القرني أطلب منه أن يرجع عن قوله هذا المُحدَث ويعلن ذلك في وسائل الإعلام فيمحوا ما وقع من مخالفة الحق ويحوز فضيلة الرجوع إلى الحق فتزداد مكانته وترتفع.

وإن لم يقتنع الشيخ عائض بما سبق، فأطلب منه أن نذهب لأي من أهل العلم المعتبرين ونسأله عن القول:"بإبطال جهاد الطلب، وأن الصحيح أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا من المشركين"، وأقبل أيَّ عالم معتبر مشهود له بالعلم الصحيح في جزيرة العرب أو في أيٍّ من بلاد المسلمين.