2 -... في الاستراتيجية المرسومة بناء على ما تقدم وصفه وغيره مما سيشار إليه:

يمكن رسم معالم الاستراتيجية المطلوبة للعمل الجهادي، بحيث يكون مثمرا ونافعا لأهل السنة، بالنحو التالي:

-... وجوب توسيع مجال النظر عند بناء الاستراتيجية العملية، وعدم بنائها على حدث معين، أو ظروف مرحلة عارضة، مع عدم إغفالها في التأثير في بعض التكتيكات التي لا تخرم الاستراتيجية العامة. بل تبنى العمومات المستقرة على الثوابت من أحكام الشريعة ومما يستفاد منه من العلوم، ثم من الخصائص الثابتة لبلاد الشام، فالهدف ليس تحقيق ثمار مرحلية تنتزعها منا ظروف مرحلة أخرى خاصة مع تكالب القوى المتوقع على الحركات الجهادية.

ولذا ينبغي أولا تبين مدى نفاذ العوامل الخارجية إلى الداخل، وثانيا في مصير الثورة الشعبية.

ثم: دراسة أثر الأحداث الحالية في المحيط، ومدى الارتدادات المتوقعة جراء تلك الآثار، والتي قد تنعكس سلبا على مسار الثورة مهما كانت قوية.

-... عدم التعامل مع الأقليات بقياس غير دقيق على بلدان أخرى تضم أقليات دينية أو طائفية مثل العراق ومصر، فهذان البلدان من الدول الراسخة قديما، وفيها مؤسسات موروثة وعريقة، وحتى لو تعرضت للدمار الواسع، فإنه سيبقى تراث هذه الدول حافزا قويا لاستعادة المسار السابق، بخلاف سورية التي لم تعرف الاستقرار دولةَ بحدودها الحالية إلا بعد سلسلة انقلابات متتالية، وبعد سيطرة أقلية نصيرية -كانت منبوذة- على السلطة بالقوة الغاشمة.

وبالنظر إلى حالها: فإن استهداف الأقليات فيها لأي سبب، يعني انتشار الفوضى وسقوط الدولة، وهذا ما يخيف القوى الإقليمية والدولية حتى المؤيدة للثورة مما سيجعل هذه القوى -مع القوى الثورية الداخلية ومن يتبع إعلامها من الشعب السوري- سيجعلون من أولوياتهم استئصال الجهات التي تدفع لهذا التوجه، فضلًا عن أن للأقليات في بلاد الشام دورا مرسوما منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وهذا الدور معترف به رسميا في لبنان، وعمليا في سورية.

-يجب أن لا نستخف بمدى الدعم الدولي والإقليمي لدور الأقليات في سورية خاصة وفي بلاد الشام عامة، فإذا كان الغرب وحلفاؤه في المنطقة قد يئسوا من بشار الأسد ويطالبون بتنحيه عن السلطة؛ فذلك لأنه رفض الانصياع لكل النصائح أو الاستجابة للضغوط التي تؤول به إلى البقاء في السلطة لكن بحجم سلطةٍ أقل مما هو عليه، ولأنه بات