النفقات الاستثمارية: وهي النفقات المتعلقة بتكوين وتحصيل رأس المال يكون الهدف منها هو توسيع الطاقة الإنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تتصف بالمرونة والاستجابة تبعا لتغيرات القدرة المالية للدولة.

ويحكم عملية تنفيذ وتسيير النفقات العامة العديد من الضوابط التي من شأنها إضفاء الكفاءة والفعالية عليها، وهي عبارة عن حملة من القواعد التي يتم الإستناد إليها في إقرار النفقات العامة، والتي تحدد النوع والحجم الأمثل منها بشكل يدعم من مشروعيتها اقتصاديا واجتماعيا 7، والتي تتمثل بشكل رئيسي في 8:

ضابط المنفعة: ويقصد به أن تستهدف النفقات العامة تحقيق أكبر منفعة ممكنة لأفراد المجتمع، وهذا يعتبر من بين الأمور المنطقية التي على أساسها يكون للنفقات العامة المشروعية والقبول والذي يتفق عليه الإقتصاديون قديما وحديثا، ويبرز الإختلاف في هذا الصدد فيما يتعلق بقياس المنفعة المترتبة عن النفقات العامة بين القياس على أساس ما يترتب عليها من نتائج اقتصادية واجتماعية أو المقارنة بين ما ينتج عنها وبين ما ينتج عنها لو كانت من قبل القطاع الخاص.

ضابط العقلانية والرشادة الإقتصادية: ويعتبر من بين أهم الضوابط التي وجب أن تحكم تنفيذ وتسيير النفقات العامة، والذي يشير إلى ضرورة حسن تسيير الأموال العمومية و العمل على استخدامها بكفاءة وتجنب أي إنفاق لها في غير محله.

ضابط المرونة: ويعتبر من الضوابط التي زادت أهميتها فيما يخص تسيير النفقات العامة خصوصا بعد تزايد بروز ظاهرة الدورات التجارية في النشاط الإقتصادي، بحيث أنها تشير إلى استجابة النفقات العامة للتغيرات في النشاط الإقتصادي سواء من ناحية حجمها أو من ناحية أنواعها بما يضمن القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها في ظل الظروف المحيطة.

ضابط الإنتاجية: ويقصد به مساهمة النفقات العامة في تشجيع تطور النشاطات الإقتصادية خصوصا الإنتاجية منها، وتبرز أهمية هذا الضابط خصوصا في الدول النامية التي تعاني من ضعف في جهازها الإنتاجي بشكل يتطلب تدخلا من الدولة عن طريق نفقاتها العامة لدعم الجهاز الإنتاجي ومن ثم النشاط الإقتصادي.