-عدم وجود ارتباط وتكافل بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب انعدام المعلومة وضعف تدفقها؛

-صعوبات تتعلق بالإجراءات كثيرة ما كانت تسبب في العديد من المشاكل كعدم الفصل بين الملكية و الإدارة، وعدم ارتباط السلطة بالمسؤولية؛

-قيود تتعلق بصاحب المشروع نفسه كعدم اكتساب التجربة والمستوى الكافي لإدارة المشروع، وإضافة إلى انعدام روح المبادرة الفردية؛

-صعوبات تتعلق بالتمويل، فغالبا ما ترفض البنوك عملية تقديم القروض لانعدام الضمانات؛

-صعوبات تتعلق بالضرائب والرسوم التي تحول دون تحقيق أرباح هامة تساهم في تنمية هذه المؤسسات؛

مشكلة البطالة ليست مشكلة اقتصادية واجتماعية تواجه الدولة الجزائرية لوحدها، بل هي ظاهرة عالمية تواجه كل الدول المتقدمة و النامية وإن اختلفت معدلاتها وخطورتها من دولة إلى أخرى، لذا على الحكومة الجزائرية الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوط مهم في الحد من تفاقم هذه المشكلة من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تساعد على فتح مجالات جديدة للعمل، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود كل من العاطلين عن العمل، الحكومة، مؤسسات التمويل ... الخ.

-نتائج:

-أصبحت الحكومة الجزائرية غير قادرة على استيعاب المزيد من اليد العاملة في مؤسساتها الغير منتجة، لذا تغيرت سياسة الحكومة من توفير مناصب عمل في الوظائف الحكومية، إلى تسهيل