وعرفت على أنها"تحديد وقياس تكاليف الأنشطة واللوازم البيئية، واستخدام تلك المعلومات في صنع قرارات الإدارة البيئية، بهدف المحاولة لتخفيف الآثار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمة".

كما عرفت التكاليف البيئية بأنها"إضافة معلومات الكلفة البيئية في إجراءات محاسبة التكاليف الموجودة، أو جعل تسجيل التكاليف البيئية جزءًا لا يتجزأ منها وتخصيصها على العمليات والمنتجات الملائمة".

فيرى الأستاذ (Hueting) أن التكاليف البيئية تتضمن احتساب كلفة الإجراءات المطلوبة لتغيير مستوى النشاط الاقتصادي إلى المستوى المستديم (المدعم) فهي تتضمن الآتي: ... (UNEP, 1992, P 2)

1.تكاليف الإجراءات التقنية للإصلاح.

2.تكاليف بدائل التحسين لاستنفاذ الموارد الطبيعية.

3.تكاليف التغيير المباشر من الأنشطة الملوثة بيئيًا إلى الأنشطة النظيفة.

والتكاليف البيئية تختلف باختلاف التشريعات البيئية، وحجم المنشآت الصناعية وأسلوب السيطرة على التلوث المعتمد، ومستويات التلوث المستهدفة. إذ أخذت القوانين بنظر الاعتبار معالجة الأضرار البيئية الماضية، والانبعاثات الحالية والصيانة والمواد السامة والفضلات الخطرة التي أصبحت هائلة في كل مكان من العالم. هذه الصلاحيات القانونية طلبت من الأطراف المسئولة (Responsible parties) . كالمالكين ومستغلي العقارات ومسببي المواد الخطرة دفع كلفة إزالة أثر التلوث والإصلاح البيئي، أي هناك مسؤولية قانونية ذات أثر رجعي (Retroactively) ، تطالب الأطراف المسئولة بالدفع لغرض التنظيف البيئي من الملوثات التي سببتها أنشطتهم ومعالجة آثارها. (US, EPA, 1996, P 2 - 11)

إلا أن هناك حقيقة أصبحت واضحة هي أن الكلف البيئية تمثل جزء من كلف التشغيل وان المعلومات المتعلقة بالكلف البيئية هي مهمة شأنها شأن كل معلومات الكلف الأخرى, سواء في صنع القرارات أم في دقة تحديد كلفة المنتج والعملية.

وقد عرفت محاسبة التكاليف البيئية على أنها"تعيين وتمييز وقياس أو وصف وإشراك الكلف البيئية في قرارات الأعمال". (US, EPA, 1997, P 7)

وقد يشار إلى محاسبة التكاليف البيئية على أنها المحاسبة الجديدة أو المحاسبة الخضراء (Green Accounting) .