وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

(ما جاء في دية جراح العبيد) (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه) أي قيمته لأن الحر في موضحته نصف عشر ديته كما في الحديث وفي الموضحة خمس والمعتبر في الرقيق قيمته (مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد) أي قيمته (قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته) بفتح القاف وكسرها (العشر ونصف العشر من ثمنه) قيمته ولو زادت (وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ) عطف تفسير أو مساو حسنه اختلاف اللفظ (كم ما بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحًا قبل أن يصيبه هذا) الجرح (ثم يغرم) بدفع (الذي أصابه ما بين القيمتين) قبل الجرح وبعده (قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله) من شخص فعل به ذلك (ثم صح كسره) بلا نقص (فليس على من أصابه) كسره (شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل) بفتح المهملة والمثلثة برء على غير استواء (كان على من أصابه) قدر (ما نقص من ثمن العبد) قيمته (والأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة) صفة (قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه) لآية {النفس بالنفس }ثم قال {والجروح قصاص } (فإذا قتل العبد عبدًا عمدًا خير سيد العبد المقتول) بين القتل والعقل (فإن شاء قتل) العبد القاتل ولا كلام لسيده (وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده) لأن الرقيق إنما فيه قيمته ولو زادت على دية الحر وحينئذ فيخير سيد العبد القاتل كما قال (وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول) أي قيمته كما عبر به أولاً (فعل وإن شاء أسلم عبده) لأن في إلزامه القيمة ضررًا عليه فتخييره ينفيه (فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك) لأنه أسلم الجاني وليس هو الجاني (وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله) لأن عدوله عن قتله أولاً بمنزلة العفو على الدية فلما خير سيده في إسلامه وفدائه وأسلمه لم يكن لذلك قتله بعد العفو ولا يشكل تخيير سيد المقتول بأن المذهب أن الواجب في العمد القتل أو العفو مجانًا وليس له إلزام القاتل الدية لأنه فرق بأن المطلوب هنا غير القاتل وهو السيد ولا ضرر عليه في واحد مما يختاره ولي الدم بخلاف الحر فله غرض في إغناء ورثته (وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل) خبر المبتدأ (قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل) بدفع دية ذلك الجرح لليهودي أو النصراني (أو أسلمه السيد فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدًا مسلمًا) لئلا يلزم استيلاء الكافر على المسلم {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ وَفِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ الأَرْبَعِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ أَوْ أَسْلَمَهُ فَيُبَاعُ فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْدًا مُسْلِمًا ‏.‏

Malik related to me that he had heard that Marwan ibn al-Hakam gave a decision about a slave who was injured that the person who injured him had to pay what he had diminished of the value of the slave. Malik said, "What is done in our community is that for the head wound of a slave that bares the bone, there is a twentieth of his price. The head wound which splinters the bone is three twentieths of his price. Both the wound to the brain and the belly wound are a third of his price. Besides these four, any other types of injury that decrease the price of the slave are considered after the slave is better and well, and one sees what the value of the slave is after his injury and what his value whole was before he had the injury. Then the one who injured him pays the difference between the two values

سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار کہتے تھے کہ غلام کے موضحہ میں اس کی قیمت کا بیسواں حصہ دینا ہوگا ۔ مروان بن حکم فیصلہ کرتا تھا اس شخص پر جو زخمی کرے غلام کو کہ جس قدر اس زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں نقصان ہوا وہ ادا کرے ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ غلام کے موضحہ میں اس کی قیمت کا بیسواں حصہ اور منقلہ میں دسواں حصہ اور بیسواں حصہ اور مامومہ اور جائفہ میں تیسرا حصہ دینا ہوگاسوائے ان کے اور طرح کے زخموں میں جس قدر قیمت میں نقصان ہو گیا دینا ہوگا جب وہ غلام اچھا ہوجائے تب دیکھیں گے کہ اس کی قیمت اس زخم سے پہلے کیا تھی اور اب کتنی ہے۔ جس قدر کمی ہوگی وہ دینی ہو گی۔ کہا مالک نے جب غلام کا ہاتھ یا پاؤں کوئی شخص توڑ ڈالے پھر وہ اچھا ہوجائے تو کچھ تاوان نہیں ہوگا البتہ اگر کسی قدر نقصان رہ جائے تو اس کا تاوان دینا ہوگا۔ کہا مالک نے غلاموں میں اور لونڈیوں میں قصاص کا حکم مثل آزادوں کے ہوگا اگر غلام لونڈی کو قصداً قتل کرے تو غلام بھی قتل کیا جائے گا اگر اس کو زخمی کرے وہ بھی زخمی کیا جائے گا ایک غلام نے دوسرے غلام کو عمداً مار ڈالا تو مقتول کے مولیٰ کو اختیار ہوگا چاہے قاتل کو قتل کرے چاہے دیت یعنی اپنے غلام کی قیمت لے لے ۔ قاتل کے مولیٰ کو اختیار ہے چاہے مقتول کی قیمت ادا کرے اور قاتل کو اپنے پاس رہنے دے چاہے قاتل ہی کو حوالے کردے اس سے زیادہ اور کچھ لازم نہ آئے گا۔ اب جب مقتول کا مولیٰ دیت پر راضی ہو کر قاتل کو لے لے تو پھر اس کو قتل نہ کرے ۔ اسی طرح اگر ایک غلام دوسرے غلام کا ہاتھ یا پاؤں کاٹے تو اس کے قصاص کا بھی یہی حکم ہے۔ کہا مالک نے اگر مسلمان غلام کسی یہودی یا نصرانی کو زخمی کرے تو غلام کے مولیٰ کو اختیار ہے چاہے دیت دے یا غلام کو حوالے کردے تو اس غلام کو بیچ کر اس کی دیت ادا کریں گے مگر وہ غلام یہودی یا نصرانی کے پاس رہ نہیں سکتا (کیونکہ مسلمان کو کافر کا محکوم کرنا درست نہیں )۔

সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) ও সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তাহারা উভয়ে বলিতেন, দাসের ক্ষতে তাহার মূল্যের বিশ ভাগের একভাগ অংশ হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, মারওয়ান ইবন হাকাম ঐ ব্যক্তিকে, যে কোন দাসকে ক্ষত করিয়া দিত, আদেশ করিতেন যে, এই ক্ষতের দরুন তাহার মূল্যের যতটুকু কম পড়িল তাহাকে উহা দিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদেন নিকট সিদ্ধান্ত এই যে, দাসের ক্ষতে তাহার মূল্যের বিশ ভাগের এক ভাগ আর যে ক্ষতের দরুন হাঁড় স্থানচ্যুত হয় উহাতে তাহার মূল্যের দশ ভাগের একভাগ ও বিশ ভাগের একভাগ আর মাসুমায়[1] ও জাইফার প্রতিটার জন্য তাহার মূল্যের ত্রিশ ভাগের একভাগ দিতে হইবে। উহা ব্যতীত প্রতি প্রকার ক্ষত করার জন্য তাহার মূল্যে ক্ষতের যে ক্ষতি হইবে তাহা আদায় করিতে হইবে। যখন দাস সুস্থ হইয়া যাইবে, তখন দেখিতে হইবে ক্ষতের পূর্বে কি মূল্য ছিল এবং ক্ষতের জন্য কত কম হইল, উহা দিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, যদি কেহ দাসের হাত-পা ভাঙ্গিয়া ফেলে, পরে সে ভাল হইয়া যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। হ্যাঁ, যদি কোন ক্রটি থাকিয়া যায় তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, দাস ও দাসীর ব্যাপারে স্বাধীনদের মতো কিসাস দিতে হইবে। যদি দাস ইচ্ছাকৃতভাবে কোন দাসীকে হত্যা করে, তবে দাসকেও কিসাসে হত্যা করিতে হইবে। যদি ক্ষত করিয়া দেয় তদ্রুপ ক্ষত তাহারও করা হইবে। যদি এক দাস অন্য কোন দাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে মারিয়া ফেলে, তবে নিহতের প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, হয় হত্যাকারীকে হত্যা করিবে অথবা দিয়াত অর্থাৎ গোলামের মূল্য লইয়া লইবে। অনুরূপভাবে হত্যাকারীর প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, হয় নিহত ব্যক্তির মূল্য আদায় করিবে এবং হত্যাকারীকে নিজের নিকট থাকিতে দিবে অথবা নিহতের প্রভু দিয়াতের উপর রায়ী হইয়া হত্যাকারীকে লইয়া লইবে, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিবে না।মালিক (রহঃ) বলেন, যদি কোন মুসলিম দাস কোন ইহুদী অথবা খ্রিষ্টানকে যখম করিয়া ফেলে তবে দাসের প্রভু ইচ্ছা করিলে দিয়াত দিয়া দিবে বা ঐ দাস বিনিময়ে দিয়া দিবে এবং দাসকে বিক্রয় করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঐ মুসলিম গোলামকে অমুসলিমের নিকট থাকিতে দেওয়া হইবে না।