وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ، فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا، وَلَا قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا، وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا، وَلَا قَوْمِهَا فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَوْمِ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا، وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.

(عقل المرأة) (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل) أي تساوي ديته ديتها (إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه) فيه عشر من الإبل (وسنها كسنه) فيها خمس إبل (وموضحتها كموضحته) خمس إبل (ومنقلتها كمنقلته) التي في الرأس (مالك عن ابن شهاب) سماعًا وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب (في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت) أي صارت وردت (إلى النصف من دية الرجل) ويأتي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة ابن عبد البر وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعًا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة (قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدًا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل) على الأصل في أنها على النصف منه خرج مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح) متعلق بأصاب (أن عليه عقل ذلك) الجرح (ولا يقاد منه) أي يقتص (قال مالك وإنما ذلك في الخطأ) مثل (أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها) بالنصب (من ضربه ما) أي شيء (لم يتعمد كما) لو كان (يضربها بسوط) للتأديب (فيفقأ عينها ونحو ذلك) أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى {والجروح قصاص } (قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها الخطأ شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها) بنص القرآن على تفصيله (والعصبة عليهم العقل) أي دية جنايتها (منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإلى الآن اتباعًا له (وكذلك موالي المرأة) الذين أعتقتهم (ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي) خطأ (على قبيلتها) فلا تلازم بين الإرث والعقل.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ، إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَىْءٌ وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَهَؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا ‏.‏

Yahya related to me from Malik that he heard Ibn Shihab say, "The precedent of the sunna when a man injures a woman is that he must pay the blood- money for that injury and there is no retaliation against him." Malik said, "That is an accidental injury, when a man strikes a woman and hits with a blow what he did not intend, for instance, if he struck her with a whip and cut her eye open and the like of that." Malik said about a woman who has a husband and children who are not from her paternal relatives or her people, that since he is from another tribe, there is no blood-money against her husband for her criminal action, nor any against her children if they are not from her people, nor any against her maternal brothers when they are not from her paternal relations or her people. These are entitled to her inheritance but only the paternal relations have paid blood-money from since the time of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace. Until today it is like that with the mawla of a woman. The inheritance they leave goes to the children of the woman even if they are not from her tribe, but the blood-money of the criminal act of the mawla is only against her tribe

Yahia ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait:«Le prix du sang de la femme est du tiers de celui d'un homme, mais la dyia est la même s'il s'agit d'un doigt amputé ou une dent cassée, ou encore des mêmes blessures dites moudiha et mounakkila». (......) 10 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab et Ourwa Ibn al Zoubair disaient pareillement à Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet du prix du sang d'une femme, à savoir qu'il est du tiers de celui de l'homme. Et si ce prix atteint déjà le tiers, la dyia sera de la moitié de celle de l'homme». Interprétant ceci, Malek a dit: «Ainsi pour les blessures dites la «moudiha» et la «mounakkila», la dyia est la même que celle de l'homme; mais pour ce qui est de la «jaifa» et la «ma'mouma» , et autres blessures pareilles, soumises au tiers du prix du sang, la dyia de la femme sera la moitié de celle de l'homme». (......) 11 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Il est de la sounna qu'un homme causant une blessure à sa femme, qu'il lui paie la dyia convenable à cette blessure, sans qu'il soit soumis à la peine prescrite». - Malek aussi a dit: «Or il en est tel au cas où cette blessure est involontairement causée par l'homme, en frappant sa femme avec un fouet et en lui crevant un œil par exemple». (1) «jaifa»: c'est une blessure atteignant l'intérieur du corps. (2) «mounakkila»: une blessure avec luxation. (3) «moudiha»: une blessure sans fracture. (4) «la m'amouma»: c'est une fracture à la tête atteignant le crâne. - Malek a finalement dit: «Concernant la femme qui a un mari et des enfants qui ne sont ni de ses "acebs" ni de son peuple, son mari, surtout si il est d'une autre tribu, n'aura pas à verser un prix du sang au cas d'un délit, ni à l'égard de cette femme, ni à l'égard de ses enfants qui ne sont pas de sa tribu à lui, ni encore à l'égard de ses frères utérins qui ne sont ni de ses "acebs" ni de son peuple, car ceux-là ont droit à l'héritage de cette femme. Quant aux proches, ils avaient, et du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), à payer le prix du sang, jusqu'à nos jours. Il en est de même pour les affranchis de la femme dont leur héritage revient aux enfants de la femme même s'ils ne sont pas de sa tribu. Et le prix du sang d'un crime involontairement commis par les affranchis, devra être payé par la tribu de la femme». (2) «l'aceb»: est le mâle qui hérite d'un mort, le reste de l'héritage, après que les réservataires aient eu leur part; ou encore qui hérite tout s'il n'y a pas de réservataires. Chapitre VII Le prix du sang du fœtus

Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa dia telah mendengar [Ibnu Syihab] berkata; "Merupakan sunnah bahwa seorang laki-laki jika melukai isterinya maka dia harus membayar diyat seharga luka tersebut, namun ia tidak diqishash

ابن شہاب کہتے تھے کہ یہ سنت چلی آتی ہے کہ مرد اپنی عورت کو اگر زخمی کرے تو اس سے دیت لی جائے گی اور قصاص نہ لیا جائے گا ۔ کہا مالک نے یہ جب ہے کہ مردخطا سے اپنی عورت کو زخمی کرے عمداً یہ کام نہ کرے (اگر عمداً کرے تو قصاص واجب ہوگا)۔ کہا مالک نے جس عورت کا خاوند یا لڑکا اس کی قوم سے نہ ہو تو عورت کی جنایت کی دیت میں وہ شریک نہ ہوگا اسی طرح اس کا لڑکا یا اخیافی بھائی جب اور قوم سے ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دیت کنبے والوں پر ہوتی ہے مگر میراث لڑکے اور اخیافی بھائیوں کو ملے گی جیسے عورت کے موالی (غلامان آزاد) کی میراث اس کے لڑکے کو ملے گی اگرچہ اس کی قوم سے نہ ہو مگر اس کی جنایت کی دیت عورت کے کنبے والوں پر ہو گی۔

সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলতেন, তিন ভাগের এক পর্যন্ত পুরুষ স্ত্রী উভয়ের দিয়াত সমান। যেমন দিয়াত সাব্যস্ত করার করার ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অঙ্গুলি পুরুষের অঙ্গুলির মতো, স্ত্রীলোকের দাত পুরুষের দাতের মতো। স্ত্রীদের মাওযেহা (ঐ যখম যাহাতে হাড় দেখা যায়) পুরুষদের মাওযেহার মতো, অনুরূপভাবে স্ত্রীলোকের মুনকিলাহ (ঐ যখন যাহাতে হাড় স্থানচ্যুত হইয়া যায়) পুরুষের মুনকিলাহর মতো। ইবন শিহাব ও উরওয়া ইবন যুবাইর (রহঃ) স্ত্রীদের ব্যাপারে সাঈদ ইবন মুসায়্যাবের মতো বলতেন যে, স্ত্রীগণ তিন ভাগের একভাগ দিয়াত পর্যন্ত পুরুষদের মতো হইবে, অতঃপর পুরুষদের অর্ধ দিয়াতের সমপরিমাণ হইবে। ইবন শিহাব (রহঃ) বলিতেন, এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে, যদি পুরুষ নিজের স্ত্রীকে আঘাত দ্বারা ক্ষতি করিয়া দেয়, তবে তাহা হইতে দিয়াত লওয়া হইবে, কিন্তু কিসাস হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেন, এই ব্যবস্থা তখনই হইবে যখন পুরুষ ভুলে ক্ষত করে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ করে তবে কিসাস অনিবার্য দেয় হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, যে স্ত্রীলোকের স্বামী বা সন্তান তাহার সম্প্রদায়ের না হয় সেই স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকদের অপরাধের দিয়াতে শরীক হইবে না। এইরূপে তাহার বাচ্চা ও বৈমাত্রেয় ভাই যখন ভিন্ন গোত্রের হইবে সেও দিয়াতে শরীক হইবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সমগোত্রের উপরই দিয়াত হইয়া থাকে। কিন্তু মীরাসে সন্তান ও বৈমাত্রেয় ভাই মালিক হইবে। যেমন স্ত্রীলোকের মুক্ত দাসের মীরাস তাহার সন্তানকে দেওয়া হইবে যদিও তাহার গোত্রের না হয়। কিন্তু তাহাদের অপরাধের দিয়াত স্ত্রীর স্বগোত্রের উপর বর্তাইবে।