• 2548
  • دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ " .

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ - قَالَ : أَبُو بَكْرٍ - وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

    يعوده: العيادة : زيارة الغير
    طهور: الطهور : التطهر
    غلول: الغلول : الخيانة والسرقة
    " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ،
    حديث رقم: 1 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور
    حديث رقم: 270 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
    حديث رقم: 8 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ بَابُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرٍ
    حديث رقم: 4561 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4822 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4973 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5262 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3435 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 26 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ
    حديث رقم: 32 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ
    حديث رقم: 13043 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 7384 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ
    حديث رقم: 3148 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 62 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
    حديث رقم: 16 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ
    حديث رقم: 1974 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5546 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5619 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5486 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 291 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 486 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
    حديث رقم: 487 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
    حديث رقم: 325 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 373 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 18 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً إِلَّا
    حديث رقم: 10256 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 2 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ كِتَابِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 2785 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [224] يعودهُ وَهُوَ مَرِيض زَاد الْفرْيَابِيّ وَعِنْده قوم يدعونَ لَهُ بالعافية لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه من وَجه آخر عَن بن عمر مَوْقُوفا وَزَاد وَلَا نفقه فِي رَبًّا وَكنت على الْبَصْرَة وَزَاد الْفرْيَابِيّ وَلَا أَرَاك إِلَّا قد أصبت مِنْهَا شرا أَي فَلَا يقبل الدُّعَاء لَك كَمَا لَا تقبل الصَّلَاة وَالصَّدَََقَة إِلَّا من متصون قَالَ النَّوَوِيّ الظَّاهِر أَن بن عمر قصد زجر بن عَامر وحثه على التَّوْبَة وَلم يرد الْقطع حَقِيقَة بِأَن الدُّعَاء للظالم وَالْفَاسِق لَا ينفع فَلم يزل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالسَّلَف وَالْخلف يدعونَ لأَصْحَاب الْمعاصِي

    عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض. فقال: ألا تدعو الله لي، يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة.
    المعنى العام:
    عبد الله بن عامر هو ابن خال عثمان بن عفان، ولاه عثمان البصرة بعد أن عزل عنها أبا موسى الأشعري، وهو الذي افتتح خراسان، وأحرم من نيسابور شكرا لله تعالى، وجمع له عثمان ولاية فارس مع البصرة وهو ابن أربع وعشرين سنة، ولم يزل واليا لعثمان إلى أن قتل عثمان، ثم عقد له معاوية على البصرة، ثم عزله عنها، ومات قبل ابن الزبير بقليل، والحديث يحكي زيارة ابن عمر له في مرض وفاته، وكان ابن عامر يعرف فضل ابن عمر وصلاحه، ومن أجل ذلك حرص على استرضائه وطلب دعائه في وقت الشدة والفزع إلى الله تعالى، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ ورغم ما قيل من أن ابن عامر كان في ولايته سخيا كريما حليما، ورغم ما قيل من أنه هو الذي عمل السقايات بعرفة، فإن ابن عمر التقي الورع، الغيور على الحق والعدل كان يعتقد أن ابن عامر لم يسلم من الغلول، ولا من المال الحرام في ولايته وأن ما قام به من سخاء وكرم، ومن نفقة في الخير إنما كان مصدره حراما، وأن المال الحرام موبق لصاحبه ولو أنفق في الصدقات، وأنه لا ينجي صاحبه إلا رده إلى أصحابه، ومن هذه العقيدة أراد ابن عمر أن يوجه ابن عامر إلى اتخاذ أسباب النجاة، ولسان حاله يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس وكأنه يقول: ماذا يفيدك دعائي لك وأنت مكبل بالمظالم؟ لقد أقمت زمنا طويلا واليا على البصرة، أكلت فيه المال الحرام، ولبست فيه ثوب الحرام، إن كنت تظن أنك تصدقت وأنك أنفقت في وجوه الخير، فاعلم أن ذلك غير نافعك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صدقة من غلول وخيانة، كما لا تقبل صلاة بغير طهارة، إن طهارة المال شرط لقبول إنفاقه كما أن طهارة البدن شرط لقبول الصلاة، فسدد وقارب قبل أن تطلب الدعاء. وإذا كان ابن عمر قد بدا في هذا الموقف شديدا فإن الذي فعله كان شدة في الحق وتوجيها لما هو خير، إن ابن عمر يؤمن بأن الدعاء ينفع، وهو يحب الخير للناس، ولا يأبى الدعاء للمؤمن بالخير، وخاصة إذا كان على مشارف الموت، ولكنه يخشى الاتكال أو التواكل، ويدفع للعمل، ويحذر غير ابن عامر من الولاة، ويغرس في نفوسهم الخوف ويحارب ركونهم إلى الرجاء والطمع مع التهاون والمظالم. فرضي الله عنه وأرضاه ورضي عن الصحابة أجمعين. المباحث العربية (يعوده) العود الرجوع، وأطلق على زيارة المريض؛ لما أن الشأن فيها التكرار والرجوع، والجملة في محل النصب على الحال من فاعل دخل. (وهو مريض) الجملة حال من ابن عامر أو من ضميره في يعوده. (ألا تدعو الله لي) ألا للعرض أو التحضيض، ومعناها طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث، والمعنى هنا: أطلب منك الدعاء لي. (ولا صدقة من غلول) أصل الغلول السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وسميت بذلك لأن الآخذ يغل المال في متاعه، أي يخفيه فيه، ويطلق على الخيانة مطلقا، والمراد منه هنا مطلق المال الحرام أخذ خفية أو جهرة. (وكنت على البصرة) أي كنت واليا على البصرة، ولم تسلم من الغلول والخيانة. فقه الحديث يمكن حصر نقاط الحديث في خمس:

    1- الوضوء، وموجبه، ومتى فرض؟ وطلبه لكل صلاة.

    2- الفرق بين القبول والصحة، وتوجيه قوله لا تقبل صلاة بغير طهور.

    3- الطاعة بالمال الحرام، وإنفاقه في وجوه الخير.
    4- تحليل موقف ابن عمر من مطلب ابن عامر.
    5- ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. وهذا هو التفصيل:

    1- الوضوء وموجبه، ومتى فرض؟ وطلبه لكل صلاة: في موجب الوضوء ذهب أهل الظاهر إلى أنه القيام إلى الصلاة، مستدلين بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...} [المائدة: 6] وذهب آخرون إلى أنه الحدث، وذهب الأكثرون إلى أنه إرادة الصلاة بشرط الحدث. قال النووي: اختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، والثالث: يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا. اهـ. واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم من المالكية إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم، وقال ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، والجمهور أنه كان فرضا قبل نزول آية التيمم في سورة المائدة، وهذا ما لا يجهله عالم. اهـ. ويمكن الرد على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة بما رواه الحاكم عن ابن عباس دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وتقول: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: إيتوني بوضوء فتوضأ بل نقل ابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قط إلا بوضوء، قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة؟ فذهب جماعة من السلف إلى أن الوضوء واجب لكل صلاة ولو من غير حدث، روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...} فالحكم في الآية وهو الغسل معلق بالشرط، فيقتضي تكراره بتكرار الشرط. وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، ويؤيدهم ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. وعن النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات. وجمهور العلماء والأئمة الأربعة وأكثر أصحاب الحديث وغيرهم أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، قال النووي: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف. اهـ. واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة منها ما رواه البخاري لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ وما رواه مسلم من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال: عمدا فعلته وفي مسند الدارمي لا وضوء إلا من حدث وعند أبي داود والنسائي عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال بعض العلماء: كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة، وإلا فقد جمع بين صلاتين فأكثر بوضوء واحد، كما في حديث بريدة السابق، وكما جاء في حديث سويد بن النعمان عند البخاري بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، فمضمض، ثم صلى لنا المغرب، ولم يتوضأ. قال بعض العلماء: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم نسخ يوم الفتح، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا، ثم خشي أن يظن وجوبه، فتركه لبيان الجواز، وهذا أقرب، وأجابوا عن قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...} بأنها في حق المحدثين، أو أن الأمر بالغسل فيها للندب، وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. قال الزمخشري عند تفسير الآية: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، محدث وغير محدث، فما وجهه؟ قلنا: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة، وأن يكون للندب، فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم؟ لهؤلاء على وجه الإيجاب، ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لا. لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية. اهـ. وفي استحباب تجديد الوضوء ذكر النووي أوجها: أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة، سواء أكانت فريضة أم نافلة، الثاني: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة، الثالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة، كمس المصحف وسجود التلاوة، الرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق. ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب المشهور، وفي استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما ولا يستحب. والوضوء واجب على المحدث عند القيام إلى أي نوع من أنواع الصلاة. قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عند الشافعية وعند الجماهير وحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه يكفر لتلاعبه، ودليل الشافعية: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر، وأما المعذور، كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي -رحمه الله تعالى- وهي مذاهب العلماء، قال بكل واحد منها قائلون: أصحها يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، والثاني يحرم عليه أن يصلي، ويجب القضاء، والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء، والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهو أقوى الأقوال دليلا، فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم وأما الإعادة فإنها تجب بأمر مجدد، والأصل عدمه. اهـ. والقول الأول مشهور وهو مذهب الشافعية، وقول لبعض المالكية، والقول الثاني قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يتشبه بالمصلي فلا ينوي ولا يقرأ ويركع ويسجد، ويعيد الصلاة متى قدر على إحدى الطهارتين، والقول الرابع قول أحمد، واختاره المزني من الشافعية.

    2- والفرق بين القبول والصحة دقيق، فالقبول يفسر بوقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، والصحة الإتيان بها مستوفية الأركان والشروط، وقد يتخلف القبول مع تحقق الصحة، فصلاة العبد الآبق، وشارب الخمر مادام في جسده شيء منها، والصلاة في الدار المغصوبة صحيحة عند الشافعية غير مقبولة، فقد تقع العبادة صحيحة ولا تقبل لمانع. وقد يطلق القبول ويراد به الصحة لما بينهما من تلازم غالبا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور أي لا تقبل ولا تصح صلاة بغير طهور، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة في الحديث التالي.

    3- الطاعة بالمال الحرام وإنفاقه في وجوه الخير: وأما الطاعة بالمال الحرام فباطلة غير مقبولة، وإذا بطلت الصدقة بسبب ما يتبعها من معصية بنص قوله تعالى {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264] بطلت إن قارنتها السيئة من باب أولى، بل إن المتصدق من غلول يجعل الصدقة بعين المعصية، لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير، فهو آثم باستيلائه على المال، آثم بتصرفه فيه، لأن كل من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن كان حيا، وإلا رده على ورثته، ولا يغني عنه شيئا التصدق به. نعم إن لم يكن له ورثة، أو لم يدر صاحبه، أو استولى عليه بعقد فاسد ولم يتمكن من فسخه فإنه يتصدق به، وثوابه لمالكه، ويرجى لهذا الغال الخلاص يوم القيامة إن أدركه عفو الله. قال الأبي: وانظر الحج بالمال الحرام، والظاهر الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة، وأما النكاح به فقال مالك فيه: أخاف أن يضارع الزنا. اهـ.
    4- وفي تحليل موقف ابن عمر من مطلب ابن عامر يقول النووي: معناه أنك لست بسالم من الغول، فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون، والظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر، وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. اهـ. ويقول الأبي: لعله مذهب لابن عمر أنه لا يدعي للمتلبس بالمخالفة، وإلا فهو جائز. اهـ. والذي تستريح إليه النفس أن ابن عمر لم يقصد بكلامه أن الدعاء لا يقبل لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون، كما يقول النووي، لأن ابن عمر وفقهه يبعد هذا الفهم الخطأ، ويبعد أن يراد بالفتوى الخاطئة الزجر والتغليظ. كما أن ابن عمر وفقهه يبعد أن يكون ذلك مذهبا له كما ذهب إليه الأبي. إن الحديث لم يتعرض لدعاء ابن عمر بنفي ولا إثبات، فيحتمل الإثبات، ويكون المعنى: لقد ارتكبت ظلما في ولايتك، وما أنفقته من مال حرام غير مقبول، فرد المظالم والجأ إلى التوبة لتساعد على قبول الدعاء، وأسأل الله لك العفو والقبول. فسكت الراوي عن حكاية الدعاء، وحكى الزجر والوعظ، ويحتمل النفي، ويكون المعنى: سأحجب دعائي عنك حتى تتخلص من معاصيك، ويكون قد قصد بذلك وعظه ودفعه إلى عدم الاتكال على الدعاء، وإلى إبراء الذمة مادام قادرا بنفسه على إبرائها. والله أعلم.
    5- ويؤخذ من الحديث

    1- عيادة المريض، وهي مشروعة، وتكرارها ومقدارها يختلف باختلاف الظروف.

    2- أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، ويدخل فيها صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن لفظ صلاة نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم.

    3- قال الكرماني: فيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة فقال الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام ورد العيني هذا الاستدلال، وحمل الحديث على التشبيه، وقال: الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكم، ثم يقول: ألا ترى أن الانحراف والمشي في الطواف لا يفسده؟
    4- وفيه أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة.
    5- وفيه طلب الدعاء من أهل التقوى والصلاح، فإنه لم ينكر أحد على ابن عامر طلبه.
    6- فيه شدة ابن عمر في الدين، وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام دون مجاملة أو مداراة.
    7- وفيه جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة، ووضعهما في قرن واحد كعنوان للعبادات البدنية، والعبادات المالية. والله أعلم

    باب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:361 ... ورقمه عند عبد الباقي:224]
    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ


    وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) مَعْنَاهُ حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْوُضُوءِ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ) فَهُوَ بِضَمِّ الْغَيْنِ . وَ ( الْغُلُولُ ) الْخِيَانَةُ ، وَأَصْلُهُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .

    وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَامِرٍ : ( ادْعُ لِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ ) ، فَمَعْنَاهُ أَنَّكَ لَسْتَ بِسَالِمٍ مِنَ الْغُلُولِ فَقَدْ كُنْتَ وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَةِ وَتَعَلَّقَتْ بِكَ تَبِعَاتٌ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَلَا يُقْبَلُ الدُّعَاءُ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ، كَمَا لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ إِلَّا مِنْ مُتَصَوِّنٍ ، وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَدَ زَجْرَ ابْنِ عَامِرٍ وَحَثَّهُ عَلَى التَّوْبَةِ وَتَحْرِيضَهُ عَلَى الْإِقْلَاعِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ ، وَلَمْ يُرِدِ الْقَطْعَ حَقِيقَةً بِأَنَّ الدُّعَاءَ لِلْفُسَّاقِ لَا يَنْفَعُ ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسَّلَفُ وَالْخَلَفُ يَدْعُو لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْبَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ) . أَمَّا قَوْلُهُ ( كُلُّهُمْ ) فَيَعْنِي بِهِ شُعْبَةَ وَزَائِدَةَ وَإِسْرَائِيلَ . فَأَمَّا قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَاهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا ، وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَسَقَطَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ لَفْظَةُ ( حَدَّثَنَا ) وَبَقِيَ قَوْلُهُ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا ، وَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلًا : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ أَيْ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ هَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَكُلُّهُ صَحِيحٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ‏"‏ ‏.‏ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ ‏.‏

    It was narrated from Simak bin Harb, that Mus'ab bin Sa'd said:'" 'Abdullah bin 'Umar came to visit Ibn 'Amir when he was sick and he said: 'Won't you supplicate to Allah for me, O Ibn 'Umar ?' He said: 'I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: "No Salat is accepted without Wudu' (purification), and no charity (is accepted) that comes from Ghulul [1] " and you were the governor of Al-Basrah.' " [1] Goods pilfered from the spoils of war prior to their authorized distribution

    Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Manshur] dan [Qutaibah bin Sa'id] serta [Abu kamil al-Jahdari] sedang lafazh milik Said, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Simak bin Harb] dari [Mush'ab bin Sa'd] dia berkata, " [Abdullah bin Umar] menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya yang saat itu sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, 'Tidakkah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar'. Ibnu Umar menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak diterima shalat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari pengkhiatan (harta ghanimah) ', dan kamu ketika itu berada di Bashrah." Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin al-Mutsanna] dan [Ibnu Basysyar] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Husain bin Ali] dari [Zaidah]. (dalam riwayat lain disebutkan) [Abu Bakar] dan [Waki'] berkata dari [Israil], semuanya dari [Simak bin Harb] dengan isnad ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits yang semisalnya

    Bize Sa'id b. Mansur ile Kuteybetü'bnü Sa'id ve Ebu Kâmil el-Cahderî rivayet ettiler lâfız Sa'id'indir dediler ki: Bize Ebu Avane, Simâk b. Harb'den, o da Müs'ab b. Sa'id'dan naklen rivayet etti. Demiş ki: Abdullah b. Ömer hasta olan İbn Amir'i ziyaret etmek üzere yanına girdi. Ona: Ey İbn Ömer benim için Allah'a dua etmez misin, dedi. O: Ben Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'i şöyle buyururken dinledim: "Abdestsiz bir namaz, ganimetten çalınan maldan da sadaka kabul olunmaz." Halbuki sen Basra'nın emiri idin,dedi. Diğer tahric: (Benzeri) Tirmizi, 273 (hno:1); (Benzeri) Ebu Davud (hno:59); (Benzeri) İbn-i Mace 272. Tuhfetu'l-Eşraf

    ابو عوانہ نے سماک بن حرب سےانہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ عبد اللہ بن عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ ابن عامر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گےوہ بیمار تھے ابن عامر نے کہا اے ابن عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ کیا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں گےانہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتااور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں ( مبادہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہوگا)

    সাঈদ ইবনু মানসূর, কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও আবূ কামিল আল জাহদারী (রহঃ) ..... মুসআব ইবনু সা'দ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) অসুস্থ ইবনু আমিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন ইবনু আমির তাকে বললেন, হে ইবনু উমার! আপনি কি আমার জন্যে আল্লাহর কাছে দু’আ করেন না? ইবনু উমার বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তাহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। খিয়ানাতের সম্পদ থেকে সদাকাহও কবুল হয় না। আর তুমি তো ছিলে বাসরার শাসনকর্তা। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪২৬, ইসলামিক সেন্টারঃ)