عنوان الفتوى : عمل المرأة بين الأفضلية وعدمها
أيهما أعظم أجرا وأكثر امتثالا لأمر الله: - امرأة لزمت بيتها ولم تخرج لتعمل، امتثالا لقوله تعالى (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله...الأحزاب 33). - في مقابل امرأة خرجت لتعمل وما بها من حاجة ملحة وليست على رأس عمل لا تقوم به إلا النساء، مع كونها لا ترتكب محاذير شرعية في عملها (كالاختلاط وغيره) بل وتنفق غالبية مرتبها في أوجه الخير. أي المرأتين أرضى لربها. وأي الميدانين أعظم وأكبر فرصة لصاحبته لبلوغ المنزلة في الآخرة. الرجاء الشرح مع تقديم الدليل، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء ونحوه، فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها.
ولاشك أنه حينئذ يكون أفضل وأولى من قرارها في بيتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي طلقت ونهيت عن الخروج لجذ نخلها: بلى فجذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفاً. رواه مسلم.
ففي هذا الحديث أمر لهذه المرأة المعتدة بالخروج لعمل الخير، وهذا الأمر يدل على أن نوع خروج هذه المرأة أفضل من عدمه.
ولا يعني ذلك عدم فضلية قرار المرأة في بيتها سترا وعفافا سيما إذا كان لها زوج وأبناء تقوم على رعايتهم وتربيتهم وتعاهدهم، ففي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وهي إذا خرجت وتركتهم يضيعون تكون قد فرطت في ما يجب عليها، وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها؛ إلا إذا استطاعت الجمع بين الأمرين، ولكن يبقى الأولى لها حينئذ حفظ رعيتها وتعاهدها وتربية أبنائها وخدمة زوجها وطاعة ربها.
وبناء عليه.. تكون الفضيلة بحسب حال المرأة وطبيعة عملها، وهل هي ذات زوج وأبناء يحتاجون إلى رعايتها أم أنها ليست كذلك فيكون جلوسها بالبيت أفضل من خروجها لعمل يحتاجه مجتمع المسلمين، ولا ينبغي أن يتولاه غير النساء.
والله أعلم