الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تعني بالأئمة التسعة مؤلفي الكتب التسعة التي هي (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، وسنن الدارمي) فإن هؤلاء جميعاً متفقون على أنه لا يحكم على الحديث بالصحة إلا بشروط هي:

أولاً: اتصال السند.

ثانياً: عدالة الراوي.

ثالثاً: ضبط الراوي.

رابعاً: عدم الشذوذ.

خامساً: عدم العلة.

وقد تميز البخاري ومسلم عن غيرهما باشتراطهما ألا يخرجا في كتابيهما من الحديث إلا ما كان في أعلى درجات الصحة، ومما عرف رواته بالمبالغة في الحفظ والإتقان، واشترط البخاري في السند المعنعن أن يثبت اللقاء ولو مرة بين الراوي والمروي عنه، بينما اكتفى مسلم فيه بثبوت المعاصرة بينهما.

والله أعلم.