الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن تعلم أولا أنه لا يجوز للمسلم إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه ولو كان ذلك بغرض الزواج، وقد بينا خطورة تلك العلاقات وما قد يترتب عليها من مفاسد في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9463، 9629، 10522.

فإذا كنت راغبا في الزواج من ابنة عمتك فعليك أن تقطع تلك العلاقة المحرمة بينكما أولا، ثم تباشر بعد ذلك الأسباب المشروعة لخطبتها من ولي أمرها كأن تكلمه أو ترسل إليه من يكلمه عنك . وتبين له نيتك في تأجيل الزواج إلى ما بعد انتهاء مدة الدراسة . فإن رضي فلا حرج عليك، ولكن ينبغي أن تعلم أن الخطوبة ليست زواجا فلا تبيح أمرا محرما.

وعليه.. فإن الفتاة تبقى أجنبية عنك لا تجوز لك الخلوة بها ولا غير ذلك مما كان محرما قبل الخطبة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 31276، وإذا تبرع لك زملاؤك أو غيرهم بالمهر ونحوه من مستلزمات الزواج فلا حرج عليك في قبوله وهو من التعاون على البر المندوب إليه شرعا في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}  وينبغي أن تسارع إلى إتمام الزواج لتعف نفسك عن الحرام ما دمت قد وجدت من يعينك على إتمامه، وهو -أي الزواج- من أسباب العون وتيسير الحال؛ كما قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}  وانظر الفتوى رقم: 64967

ونرشدك إلى ما أرشد إليه النبي  صلى الله عليه وسلم وندب إليه معاشر العزاب في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية من الزنا. أخرجه البخاري ومسلم.

والله أعلم.