الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة تعطي هذا الطعام للعاملين فيها على سبيل التمليك فلا مانع من أخذ ما تبقى منه لأكله بعد ذلك أو هبته أو بيعه، ويعرف أن الشركة قد ملكته لهم تمليكا تاما أو أنها أباحت لهم الأكل منه فحسب عن طريق ما ينص عليه عقد العمل أو ما جرى به العرف إن لم ينص العقد على ذلك.

وننبه هنا إلى أنه يجب رد الوجبات الزائدة عن العدد الموجود من المستحقين، فإن لم يمكن ردها للشركة احتفظ بها الحاضرون للغائبين إذا أمكن حفظها، فإن لم يمكن حفظها جاز لهم الانتفاع بها مع استئذانهم إن أمكن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والدار قطني والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني.

أما إذا كانت الشركة تبيح لهم الأكل منه دون ملكه فلا يجوز لهم أخذ شيء مما تبقى منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي في سننه.

لكن في هذه الحالة إذا تيقن العامل أو علم من قرائن الحال أن الطعام المتبقي سيلقى في القمامة أو سيترك حتى يتلف فلا مانع حينئذ من أخذه لحفظه من التلف.

وراجع الفتوى رقم:  55576.

والله أعلم.