الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الهدايا تؤدي إلى تفضيل الطبيب تلك الأدوية، ووصفها للمرضى، وإن كان غيرها أفضل منها، فهذه رشوة محرمة، لا تجوز، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: نظرًا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة، يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء، مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج، أو ساعة، أو مسجل... إلخ، مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية للطبيب؟ وهل هي هدية أم رشوة...
فأجابت اللجنة: لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية، أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة.

أمّا إذا كانت الهدايا لا تؤثر على عمل الطبيب، ونصحه لمرضاه، ومراعاته لقواعد المهنة وآدابها، فالأصل حلّها، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فضيلة الشيخ، تقوم بعض شركات الأدوية بتقديم عينات من الأدوية، والأقلام، والمذكرات، والكتب التي تحمل دعاية لشركة الأدوية، فتقوم بتقديم هذه العينات، وهذه الأدوية إلى الأطباء، والصيادلة، فهل يجوز قبولها أم لا؟
فأجاب -رحمه الله-: إنه لا بأس، ما لم يكن ذلك من باب الرشوة، وإن كان من باب الرشوة، فلا، وأما إن كان من باب الدعوة لها، وهي مؤسسة جائزة، ليس فيها حرام، فلا بأس. انتهى من لقاء الباب المفتوح.

والأولى بكل حال؛ البعد عن هذه الهدايا أخذًا وإعطاءً؛ سدًّا لذرائع الفساد، وراجع الفتوى: 23232.

والله أعلم.