الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فدفع هذا المال من الشركة للطبيب مقابل أن يصف الطبيب للمريض الأدوية التي تنتجها الشركة لا حرج فيه إن كانت أدويتها هي الأنفع والأفضل، ولم يترتب على ذلك خيانة الطبيب للمريض وغشه، وإلا فهي رشوة محرمة لا يجوز دفعها ولا أخذها ولا التوسط فيها، ومن فعل شيئاً من ذلك فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد.
والرائش هو الواسطة بين الراشي والمرتشي.
ولا خير في أن يجمع الإنسان الدنيا كلها إن حلت عليه لعنة الله، فعلى العبد الصادق في عبوديته أن يحذر كل الحذر مما يسخط الله تعالى.
والذي نراه هو منع هذا العمل مطلقاً سداً للذريعة لأن الغالب أن أكثر الشركات في حقيقة الأمر ما دفعت هذا المال إلا لجر الطبيب إلى ما فيه مصلحتها دون أي اعتبار آخر، ولو علمت وصفه لغير منتجاتها لأحجمت عن دفع تلك المبالغ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
22443.
والله أعلم.