عنوان الفتوى : ما يجب على من اشترى شيئا بعقد ربوي
أنا طالب بالولايات المتحده الأمريكية, ولدي بعض الاستفسارات المتعلقة بنظام البيع هنا وقبل ذكرها سأقوم بشرح بسيط لأحد أنظمه البيع في هذه البلاد ،عادة المحلات التجارية الكبيرة تعطي الزبائن كارت " بطاقة ائتمان " يمكن استخدامها فقط في هذا المحل ويعطيك هذا الكارت ميزات عند الشراء مثلا "تخفيضات ، تقسيط الخ ... " . مثلا أحد الأنواع عندما تقوم بشراء أي منتج لا تدفع في المحل عند الشراء , فقط تبرز هذا الكارت و يتم سحب قيمه البضاعة من الكارت , حتى الآن أنا لم أدفع قرشا واحدا لكن علي أن أسدد هذا المبلغ في 3 شهور , كل شهر يقومون بإرسال فاتورة , يجب دفع جزء قليل من قيمه المنتج ,حوالي 2% من قيمة المنتج و إذا لم يتم الدفع تكون هناك غرامة وفائدة على المبلغ المتبقي , و لكي تتضح الرؤيا سأكتب بلغه الأرقام : نفرض أن المحل أعطاك كارت قيمته 2000 $ . - أتيت للمحل يوم 112005 و اشتريت تلفازا قيمته 500 $ , عند الشراء لن تدفع , بل سيقوم الموظف بسحب 500 $ من الكارت - يوم 1\2\2005 سوف تستلم فاتورة توضح أن حسابك 500 $ و عليك أن تدفع على الأقل 15 $ حتى لا تكون هناك غرامات أو فوائد . - بعد قيامك بدفع ال 15 $ , ستتكرر العملية حتى 1\3\2005 , وعند 1\4\2005 هنا يكون لديك الخيار إما أن تدفع باقي ال480 $ أو تدفع أي مبلغ " على الأقل 10 $ ".ثم تحسب فائدة على المبلغ المتبقي - بعد هذا التاريخ سوف تحسب فائدة على المبلغ المتبقي ويصبح سعر التلفاز أكثر من 500 $ , يعني قد تدفع بعد مده أقساط ما يساوي 570 $ أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح استفساري هو : قمت بشراء حاسوب من هذا المحل و كان العرض هو: بما أنك حامل لهذا الكارت أنت غير مطالب بدفع أي شيء لمدة عام , ولكن إذا أردت عليك إجراء بعض الأقساط , لكن خلال العام إذا لم أدفع قيمة الحاسوب كاملا سوف تحسب فائدة عليه, وأيضا أعطوني خيارا أنه إذا دفعت كل شهر 13 $ فسوف أسدد قيمه هذا الحاسوب في عدد من الشهور لا أذكرها وسيكون سعر الجهاز حوالي 100 $ زيادة عن السعر الأصلي . عندما اشتريت الجهاز عقدت العزم على أن أسدد قيمته بنهاية العام حتى لا أدخل في أي شبهات و لكن اختلطت علي التواريخ و لم أستطع السداد في التاريخ المحدد , مما جعلهم يضيفون فائدة " قليلة جدا حوالي 5 $ " في الشهر , يعني إذا كان سعر الجهاز 700 $ في نهاية الشهر الثاني عشر سوف أقوم بدفع 706 $ إذا تم السداد الآن و712 إذا تم السداد في الشهر الذي يليه و هكذا . هل هذا ربا ؟ وإذا كان الجواب نعم , هل علي التخلص من هذا الجهاز ؟ وهل أي مال أتحصل عليه من هذا الحاسوب حرام؟ إذا استخدمت هذا الجهاز للبحث عن وظيفة ووجدتها , هل المال المتحصل من هذه الوظيفة حرام؟؟؟ إذا استخدمت هذا الجهاز في التجارة الالكترونية , هل هذا المال حرام؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التعامل بهذا الكارت لأنه يشتمل على شرط ربوي عند إجراء التعاقد عليه، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 2834 ، 48707 حينما ذكرنا حكم الفيزا، وما جرى على الفيزا من أحكام في الفتويين المشار إليهما، يجري على الكارت المذكور في السؤال.
أما بخصوص التخلص من هذا الجهاز فنقول: إن الأصل أن هذا الجهاز الذي اشتري بعقد فاسد ربوي يجب رده على مالكه ولا يملك بهذا العقد الفاسد، هذا من حيث الأصل، لكن بما أن هذه المؤسسات لا تقبل برد المبيع وسوف تلزم المشتري بدفع ما تبقى من الأقساط، فنرى والله تعالى أعلم أنه إذا لم يمكن رد المبيع أو قيمته إن فات واسترجاع الثمن أو ما دفع منه للمؤسسة أن صاحبه في هذه الحالة يملكه، للقاعدة: من قدر على شيئه فله أخذه، وهنا لا يقدر المشتري على استرجاع ماله الذي دفع أو سوف يدفع إلا بأخذ هذا الجهاز، وإذا ملكه على هذا الاعتبار فله أن يفعل به ما يفعل بملكه، علما بأن ما استفاد هذا المشتري من الجهاز لا حرج فيه، لأن العلماء نصوا على أن الضمان في البيع الفاسد يكون من المشتري بعد القبض، وإذا كان الضمان منه فالغلة له، وإذا رد هذا المبيع بعد أن قبضه المشتري فلا يرد غلته معه لأن الضمان منه والقاعدة تقول: إن الخراج بالضمان.
والخلاصة أن الشراء بالطريق الذي ذكر السائل لا يجوز وعلى المشتري أن يرد المبيع على البائع ولا يملكه بهذا العقد الفاسد إذ العقود الفاسدة لا ينتقل بها الملك من المالك الحقيقي، لكن بما أن البائع هنا لن يقبل برد المبيع وسوف يلزم المشتري بدفع الثمن ولا سبيل إلى رد هذا الظلم عن المشتري فله أن يأخذ هذا الجهاز ويتملكه نظير ما أخذه منه مالكه غصبا عنه.
أما الخدمة الذي استفاد منه فهي له على كل حال ولو أمكن رده، كما قدمنا.
