الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نعرفه أن مثل هذه المعاملات الحكومية، لا يثبت فيها حق المنتفع، أو ملكه للأرض، إلا بعد الفرز بالقرعة.

ومن ثم؛ فلا يصح بيع الأرض إلا بعد ذلك حين يستقر الملك، وكذلك التنازل عن الاستحقاق المجرد، لا يصح أن يكون إلا عن حق ثابت مستقر.

وهذا إذا كانت الجهة الحكومية تسمح بمثل هذا التنازل، وإلا فلا يصح أيضًا. وراجع في ذلك الفتاوى: 190691، 184789، 137972، 60275.

والله أعلم.