عنوان الفتوى : المهر دين واجب.
السلام عليكم أنا متزوج منذ أربع سنوات وكان الاتفاق على المهر قبل الزواج أن يكتب مبلغ وقدره فقط 500 ألف ليرة سورية ولكن لم يوضح هل سوف يدفع المهر لاحقا أم لا . بعد ذلك وكلت أخي بوكالة رسمية لعمل عقد الزواج وسافرت إلى عملي في السعودية. تم إجراء عقد الزواج في المحكمة الشرعية في سوريا وسجل المهر على أنه باق في ذمتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإنه يلزمك أن تعطي لزوجتك مهراً إن لم تكن دفعته أو شيئاً منه من قبل، لأن المهر من أركان النكاح، ولا خلاف عند العلماء في وجوبه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [النساء:4] لكنها إذا وهبت لك منه شيئاً عن طيب نفس منها فذلك جائز، لقوله تعالى: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
والعادة التي ذكرت إن كانت إسقاط المهر كله فهذه عادة باطلة لا يجوز العمل بها، وإن كانت في تحديده، كأن يكون العرف عندكم أن المهر مبلغ كذا، فهذا لا بأس به، وعلى كل حال فالمهر لا بد من دفعه للزوجة قليلاً كان أو كثيراً.
والله أعلم.
