الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقوانين المنظمة للعمل والتي يضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله يجب أن يُلتزم بها، وعلى المسلمين مراعاتها ما دامت كذلك، فإن من حق ولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية معتبرة.

جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: ... نعم الذي يظهر أن ما أمر به (أي الحاكم) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً (يعني خشية الضرر أو الفتنة) فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.

والله أعلم.