جزاكم الله خيرًا على كل ما تقدمونه من نصح، ومن علم شرعي للمسلمين. أعمل موظفًا في إحدى المنظمات الدولية، وتتكفل هذه المنظمة بسداد 75% من تكاليف دراسة أبنائي في البلد الذي أعمل فيه، وتتم عملية السداد بالصورة التالية: تحدد المدرسة التكاليف التي يتوجب عليّ دفعها في بداية العام الدراسي، لنفترض أنها 10.000 دولار أمريكي، وتسلمني فاتورة بالمبلغ -المبلغ في الفاتورة محدد بالدولار الأمريكي-، فأقوم بدفع كامل المصاريف بالعملة المحلية (الدينار)؛ لأن المدرسة تقبل ذلك كما تقبل أيضًا الدفع بالدولار الأمريكي ، ومن ثَم؛ أُسَلم جهة عملي -المنظمة الدولية- الفاتورة، فتقوم بعد عدة أشهر بإعطائي 75% من المبلغ المحدد بعملة الدولار الأمريكي، علمًا أن الدينار يساوي عند صرفه في البنوك المحلية دولارًا أمريكيًّا؛ بُغْيَةَ الربح، فأقوم بدفع مصاريف المدرسة بالعملة المحلية بدلًا من الدولار؛ لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أغلى من سعر صرفه في البنوك، وهذا يسمح لي بهامش من الربح عند استلام الأموال بالدولار الأمريكي من المنظمة بعد عدة أشهر، فأقوم ببيع ال10.000 دولار أمريكي بـ 14.000 دينار في السوق السوداء بدلًا من 10.000 دينار في البنوك المحلية، فأربح 4.000 دينار، وأشير هنا أن المنظمة على علم بأنني مخير في الدفع بإحدى العملتين، لكنها ليست على علم بعملية بيعي للدولار الأمريكي في السوق السوداء، فهذا التصرف يعتبر مخالفًا للقانون المحلي، ويعرضني لعقوبات صارمة، فهل ربحي هذا مشروع؟