فإن العقل هو مناط التكليف، فمن كان عاقلا فهو مكلف ومؤاخذ بما يقع منه من تصرفات. ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق.

وعلى هذا؛ فإن كان هذا الرجل يعي ما يقول وما يفعل -كما هو الظاهر من حاله- فهو مؤاخذ بهذه التصرفات التي تصدر عنه من ترك للصلاة ومشاهدة للأفلام الخليعة وغير ذلك. فالواجب عليه التوبة، والواجب على زوجه بذل النصح له والسعي في إصلاحه بالاستعانة بالله أولاً، ثم بمن له جاه عنده وبأهل الخير والصلاح، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فلترفع أمرها للمحكمة الشرعية لطلب فسخ النكاح.

وأما إن كان هذا المرض يؤدي به إلى حالة من عدم الوعي وفقدان أهلية التكليف، فلا تجب عليه الصلاة ولا يؤاخذ بشيء من تصرفاته، ولكنه لا يسقط عنه ما وجب عليه في ماله من نفقة الزوجة ونحوها، فيقوم بذلك وليه بدلا عنه.

وبقي احتمال ثالث، وهو أن يؤدي به المرض إلى أن يغيب وعيه أحيانا ويفيق أحيانا، فهو مكلف حال إفاقته. وتراجع الفتوى رقم: 6855 والفتوى رقم: 20350.

والله أعلم.