عنوان الفتوى: شركات صيانة أجهزة الكمبيوتر

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

شركات الصيانةفضيلة الشيختحية طيبة و بعد حرصا مني علي الكسب الحلال أود من سيادتكم إظهار مشروعية فكرة مشروع أود القيام به في بلدي مصروهو عمل شركة صيانة لأجهزة الكومبيوتر تقوم علي ما يلي:يقوم الشخص الذي يود عمل صيانة لأجهزته بدفع مبلغ من المال كمقدم للتعاقد و يتم تحصيل مبلغ شهري نظير القيام بزيارة دورية للشخص (المشترك ) و عمل الصيانة اللازمة لجهاز ، كما أنه في حالة حدوث أي تلف لأي جزء من مكونات الجهاز ( و ذلك بعد مرور 3 اشهر من التعاقد) تقوم الشركة بتغيره للمشترك مجانا. علما بان الشركة ليست البائع الأصلي للجهاز.و سألنا فى العديد من الجهات التي تصدر الفتاوى: مثل دار الإفتاء المصرية و إفتاء الأزهر الشريف التي أجازت المشروع و الذي أقر به على أساس أن المشروع يندرج تحت مبدأ التكافل.... و من الناحية الأخرى سألنا على موقع Islam online و قد أجاب لنا مجموعه من الباحثين على عدم مشروعيه المشروع على أساس انه يندرج تحت "التامين التجاري" المحرم. شركات الضمان والصيانة ... الصورة والحكم </< B> عنوان الفتوى5 / June / 2003 تاريخ الفتوى 5 / June / 2003 تاريخ الإجابةالمعاملات موضوع الفتوى أطرح عليكم هاتين الصورتين من المعاملات وهل هما جائزتان أم لا؟ و ما البديل الشرعي لهما؟ الصورة الأولى : عقود الصيانة، والتي تكون عند حصول الخلل مع أنها مبنية على دراسة التكاليف المتوقعة فيكون الغرر الحاصل يسيراً نوعاً ما. الصورة الثانية: الضمان الذي يكون مع بعض الأجهزة، والذي يزيد في سعر البضاعة؛ بل يختلف السعر باختلاف مواصفات الضمان واختلاف مدته. نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إنشاء هذه الشركة على أساس الفكرة المذكورة في السؤال، لما في ذلك من الضرر والمقامرة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في صور مشابهة يمكنكم مراجعتها في الجواب رقم: 34376، والجواب رقم: 19388، والجواب رقم: 29223.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة