قبل 12 عاما كنت مغتربا في إحدى الدول العربية، وكنت قد أردت الاشتراك في أحد عروض الإنترنت المتنقل، ووجدت عرضا جيدا (كان حزمة شهرية بمقدار 100 جيجابايت باشتراك شهري تقريبا 10 دنانير ، وبالتزام سنة واحد على الأقل) وذهبت إلى أحد فروع الشركة لشراء هذا العرض، وعند توقيع العقد كانت البنود كثيرة جدا ولم أقرأها، لكنني سألت موظف الفرع عن بعض الاستفسارات وأجابني عنها، وكان من بين الاستفسارات التالي:سألت الموظف عن: هل هذا العرض سيكون ثابتا أو قد تقوم الشركة بتغييره خلال مدة الاشتراك؟ وكان جواب الموظف بأن العرض ثابت وغير قابل للتغير وبنفس الحزمة، وبنفس الاشتراك خلال مدة الالتزام. لكن بعد مرور شهرين فقط من اشتراكي بالخدمة قامت الشركة بتخفيض حزمة الإنترنت الشهرية من 100 جيجا شهريا إلى 5 جيجا فقط شهريا (أي تخفيض الحزمة بنسبة 95%)، وهذا مجحف جدا وغير مقبول، وقمت بالاتصال بالشركة وتقديم شكوى ولكن للأسف كان رد موظف الشركة أنه من بين بنود العقد أن الشركة يحق لها التعديل على الخدمة وقت ما تشاء دون الرجوع للعميل، وأخبرتهم أنني سألت موظف الفرع لديهم حول هذا الأمر قبل توقيعي للعقد وأخبرني وقتها بأن الشركة لن تقوم بتغيير الخدمة نهائيا، لكن للأسف كان رد الشركة هو: اذهب وراجع الموظف شخصيا فنحن ليس لدينا حل.لذلك قررت الاستمرار باستخدام الإنترنت (حزمة 5 جيجا) وعدم دفع الاشتراك الشهري حتى نهاية مدة الالتزام، ولكن بعد عدة أشهر قامت الشركة بفصل الخدمة (بسبب تراكم الفواتير)، وقامت بمطالبتي بدفع قيمة الفواتير المتراكمة وقيمتها ما يقارب 75 دينارا، إلا أنني لم أدفع لها واشترطت بأن تعود الخدمة كما هي سابقا (100 جيجا شهريا) حتى أدفع لهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.فهل أنا آثم بعدم دفعي لهذه الفواتير (75 دينارا)؟ علما بأن الشركة هي من أخلت بالاتفاق بيني وبينها (بين موظف الفرع)، وخلال المدة التي لم أدفع فيها لم أحصل حتى على ما مجموعه 100 جيجا (والتي يفترض أن تكون حزمة شهرية متجددة شهريا أقوم باستعمالها كل شهر)؟وجزاكم الله خير الجزاء.