الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا.

والذي يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم لا في خصوص حالها: أن لصاحب العمل الامتناع عن إعطاء العامل أجرته إذا ترك العامل العمل قبل انتهاء مدة العقد دون عذر.

قال ابن قدامة في المغني: كل موضع امتنع الأجير من العمل فيه ... إذا كان بعد عمل البعض، فلا ‌أجر له فيه ... فأما إن شردت الدابة، أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر، فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال. اهـ.

وانظري للفائدة الفتوى: 94959.

والله أعلم.