الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر -والله أعلم- أن هذا المال الذي أعطته المصحة إنما هو دية الزوجة المتوفاة، لأن الطبيب فيما يبدو من السؤال هو المتسبب في موتها خطأ منه، ودية الخطأ تجري مجرى سائر متروكات الميت، فتورث كبقية الأموال، ولا تفارق الأموال الأخرى إلا في كون القاتل خطأ لا يرث منها لو كان من أهل التركة.

وكون هذا الزوج هو الذي رفع الدعوى ضد المصحة والطبيب لا يعطيه حقاً على بقية الورثة؛ إلا أن يكون أنفق في تحقيق الدعوى نفقات غير متبرع بها، فله أن يأخذ قدرها من التركة قبل قسمها.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عازيا لمالك وأحمد: فإن أصلهما أن من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذن، مثل: أن يقضي دينه أو ينفق على عبده.... 4/134، وراجع في ما يضمن فيه الطبيب الفتوى رقم: 5852.

والله أعلم.