الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبيني لنا حقيقة التمويل الذي تقوم به الجمعية!

فإن كان المقصود بالتمويل المذكور: أنّ الجمعية تدفع لك نفقات الدراسة، ثم تستوفيها منك على أقساط بغير زيادة، ولا غرامة تأخير؛ فهذا جائز، لا حرج فيه.

وأمّا إن كانت الجمعية تستوفي منك هذه النفقات بزيادة؛ فهذا من الربا المحرم، وهو من كبائر الذنوب.

ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

وانظري حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا، في الفتاوى: 322741 ، 271030، 293059

وبخصوص سفر المرأة للدراسة؛ راجعي الفتوى: 446566

واعلمي أنّ العبد إذا كان حريصاً على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلاً على الله فسوف يرزقه رزقاً طيباً، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}.

والله أعلم.