الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اقتصرت مهمة هذا الوسيط على توصيل من يدفعون له المال بالشخص الذي يمكنه تعيين أحدهم في هذه الوظيفة، فليس في معاملة الوسيط قمار ولا مخاطرة؛ لأنه لا يأخذ المال نظير التوظيف، وإنما يأخذه نظير عمل معين، وهو توصيلهم بالشخص المطلوب فقط.

كما أن هذا المال ليس رشوة محرمة ما دام الوسيط لا يعمل في جهة التوظيف، ولا علاقة له باختيار الموظف.

وانظر للفائدة الفتاوى: 409195، 56730، 70183.

والله أعلم.