الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قصدت أنك تشتري الشقة ثم تؤجرها على الشركة البائعة -دون اشتراط ذلك في عقد البيع- لمدة محددة بمبلغ معلوم فلا إشكال في جواز المعاملة من حيث الأصل، وكذلك توكيل الشركة البائعة في تأجير الشقة -دون اشتراط ذلك في العقد- مقابل نسبة معلومة من الأجرة لا مانع منه أيضا.

وكون الشركة لها بعض التعاملات المحرمة فلا يمنع ذلك من جواز التعامل معها فيما يباح: كشراء الشقق وتأجيرها، وانظر في هذا الفتوى: 332605.

وأما إذا اشتُرط في عقد البيع تأجير الشقة، أو التوكيل في تأجيرها ففي صحة العقد خلاف بين العلماء، وجمهورهم على بطلان العقد، كما في الفتويين: 195857 111575.

والله أعلم.