عنوان الفتوى : إدخال بيانات طبية بناء على قياسات سابقة لتوقف جزء من الراتب على ذلك
أعمل كطبيب أسرة في مستوصف، والراتب مقسم على أجزاء عدة. أحد هذه الأجزاء يحتاج لإدخال قياسات الضغط والطول والوزن، وبعض التحاليل الدموية إلى الكمبيوتر لعدد من المراجعين شهريًّا. في حال قمت بإدخال هذه المعطيات، أحصل على هذا الجزء الإضافي مع الراتب الشهري.
فهل يجوز إدخال هذه المعطيات بشكل تقريبي بناء على المنطق، أو قياسات سابقة للمراجع بدون قياسها في نفس الشهر فعليًّا؟ بسبب أن المراجعين لا يأتون في كثير من الأحيان، حتى وإن طالبناهم بالمجيء. مع العلم أن هذا الفعل لا يضر المراجع.
لست مضطرا لإدخال القياسات، حيث إن عدم إدخالها لا يسبب أية عقوبة باستثناء عدم الحصول على هذا الجزء من الراتب. الراتب بدون هذا الجزء كافٍ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فعل ذلك، ويجب التقيد بلوائح العمل، والاقتصار على الحالات الفعلية التي تم قياسها خلال الشهر نفسه؛ وفاءً بالعقود، وأداءً للأمانة، وتجنبًا للكذب والتدليس، وإبعادا لهذا الجزء المتعلق بذلك من الراتب؛ لأنه غير مستحق.
فأخذه بالحيلة والغش من خيانة الأمانة، ومخالفة الشرط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
