الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تنوب عن زميلك في العمل بدون إذن جهة عمله، وليس له أن ينيبك مكانه -لا بمقابل ولا مجانا- إلا بإذن جهة العمل، فإن أذنت لكما جهة العمل جاز له أن ينيبك مكانه، وإن لم تأذن فليس له ذلك.

وذلك أن الطبيب في المستشفى يعتبر عند الفقهاء أجيرًا خاصًّا، والأجير الخاص يجب عليه التقيد بشروط العمل، وقد نصوا أنه ليس له أن ينيب غيره.

جاء في المدونة: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اسْتَأْجَرْت أَجِيرًا يَرْعَى لِي غَنَمِي هَذِهِ، فَأَتَانِي بِغَيْرِهِ يَرْعَى مَكَانَهُ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا رَضِيَ أَمَانَتَهُ رَبُّ الْغَنَمِ، وَجَزَاءَهُ، وَكِفَايَتَهُ، وَأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِبَدَنِهِ. اهــ.

وفي شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي: وَلَا يَسْتَنِيبُ أَجِيرٌ خَاصٌّ فِيمَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ، لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ. اهــ.

وانظر المزيد في الفتوى: 279835.

والله أعلم.