الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أن: بطاقة الشراء هذه يتم التقسيط من خلالها على 3 شهور، عن طريق الخصم مباشرة من المرتب كل شهر، وإذا كان المقصود بذلك كون الشركة تسدد ثمن المشتريات، ثم تستوفي ما دفعت عن حامل البطاقة من خلال راتبه إذا نزل، فهذه معاملة قرض.

ورسوم التجديد السنوية، لا حرج في أخذها إن كانت رسوما فعلية لإصدار البطاقة، وأما النسبة التي تؤخذ على كل معاملة شرائية، وتخصم مرة واحدة أول الشهر، على اعتبارها مصاريف إدارية، ففيها تفصيل، ففرق بين ما لو كانت رسوما فعلية، مقابل الخدمة، فتجوز، وأما لو كانت زائدة عن الأجرة الحقيقية، وتؤخذ تحت مسمى الرسوم، والمصاريف الإدارية، فهي ربا، ولا اعتبار لتسميتها رسوما، أو مصاريف إدارية.

جاء في قرار مجمع الفقه ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

وعليه؛ فالعبرة ليست بالتسمية، أو بكون المبلغ مقطوعًا، أو نسبة مئوية، وإنما العبرة بكون هذا المبلغ المقتطع: في نظير الخدمات الفعلية، فإن كان كذلك، فلا حرج فيه، وإن كان نظير القرض، فيكون ربا، وقد بينا طريقة معرفة حقيقة الرسوم المفروضة على البطاقات الائتمانية في الفتوى: 293491.

والله أعلم.