الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشخص الأول دفع الدولارات للشخص الثاني، ليستبدلها له بعملة أخرى، وذكر له سعرًا معينًا يبيعها به لشخص ثالث. غير أن الشخص الثالث أعطى ثمنًا أعلى في الدولارات، فوق ما حدده صاحبها.

وإذا كان كذلك؛ فالشخص الثاني الذي أخذ الدولارات ليستبدلها بعملة أخرى، يُعد وكيلًا عن صاحب الدولارات، والوكالة في هذا لا حرج فيها، وفارق السعر من حق الموكِّل، صاحب الدولارات، يُدفع إليه ما لم يرض بتركه للوكيل.

وراجع الفتوى: 317161.

والله أعلم.