الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الموكل قد حدد لك السعر الذي تبيع به المنزل، فالأصل أن تبيعه وفق ما حدد لك، لكن لو بعت بأكثر مما حدد لك فهذا جائز؛ جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: الوكيل إذا زاد على ما أمر به في البيع أو نقص على ما أمر به في الشراء، فإنه لا خيار لموكله؛ لأن هذا مما يرغب فيه، وليس مطلق المخالفة يوجب خيارًا، وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية: إذا كان القيد بالشراء في قدر الثمن، فمخالفة الوكيل إما أن تكون إلى خير أو إلى شر, فإن كانت مخالفة إلى خير؛ كأن وكله بشراء دكان بألف دينار فاشتراه بتسعمائة، فذلك جائز باتفاق الفقهاء. اهـ.

لكن الزيادة هنا للموكل وليست لك، ولا يجوز أن تأخذها إلا إذا أذِن لك الموكل فيها.

أما لو قال لك الموكل: بع المنزل بكذا، وما زاد فهو لك. فإن هذه الزيادة تكون لك حينئذ؛ فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقًا، ووصله غيره، ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم، وابن قدامة، وغيرهما. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 14008.

والله أعلم.