لا تقوم الدولة بضمان حقوق السّمسار، إن كان السّمسار لا يمتَلكُ رُخصة للسّمسرة، ولا تُلزمُ السّماسرة بالرّخصة؛ لأنَّهُ قد لا يحدُثُ إتمام لعمليّة البيع والشراء بين المُشتري والبائع.
وقد قام قريبي بتوكيلٍي؛ لأبحث له عن مُشترٍ لسيّارته التي اشتراها مصدومةً من بلد، ليبيعَهَا في بلد آخر. وقد قرأتُ فتوى مفادُها أنّه لا يجوز شراء السيارات من شركة التأمين، ولا أعرف من أينَ اشتراها مصدُومةً.
وقام أيضا بشراء امتياز جبائي يَتمتّعُ به مرّة واحدة في العُمر كلّ مُواطن قدْ سافرَ، وبقِيَ خارج الوطن سنَتيْن كاملتينْ، وهذا الامتياز يُمكّن من تخفيض معلوم الديوانة بنسبة 75% عندما يُريد ذلك المُواطن جلبْ سيّارة من الخارج؛ ليُبقيها في البلد. وقد علمت أنّ الدّولة تمنع المواطنين من بيع هذا الامتياز، وصاحب هذا الامتياز قدْ يرفُضُ فيما بعدُ تحويل ملْكيّة السيّارة إلى صاحبها الأصلي؛ لأَنّ السيّارة تُصبح بعد دفع المعاليم الديوانية على اسم صاحب الامتياز الجبائي، وليس على اسم صاحبها الحقيقي.
فهل يجوز السّمسرة في هذه السيارة إن كانت مُشتراةً من شركة التأمين؟ عِلمًا بأنني لا أمتلِكُ رُخصة للسمسرة، وقريبي كان قد اشترى ذلك الامتياز الجبائي للتمتّع بخفض معاليم الديوانة؟