الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم توضح السائلة علاقتها التعاقدية بصاحبة المشغل، ولا بالشخص الآخر! وهل يوجد اتفاق أو عقد بينهم أم لا؟! فلا يمكننا الحكم على خصوص حالهم.

ولكن نقول على وجه العموم: لا حرج في اشتراك أكثر من شخص في الدلالة، والأجرة أو السمسرة تكون بينهم على ما اشترطوه.

وأما إذا كان أحدهم وكيلا عن البائع في إجراء البيع، فقد اختلف أهل العلم في جواز إشراكه لغيره في الدلالة، وهو ما يعرف بشركة الدلالين. وراجعي في ذلك الفتوى: 149553 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.