الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد السؤال عن منع الزوج زوجته حقّ السكنى وهي في عصمته.

فالجواب: أنّ السكنى حقّ واجب للزوجة على زوجها، وهو مقتضى المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجب لها مسكن، بدليل قوله سبحانه وتعالى: {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق:6]، فإذا وجبت السكنى للمطلقة؛ فللتي في صلب النكاح أولى، قال الله تعالى: {وعاشروهنّ بالمعروف} [النساء:19]، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن. انتهى.

لكن يسقط حقّ الزوجة في السكنى -وإن كانت في عصمة الزوج- إذا نشزت على الزوج، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد؛ أعطاها نفقة ولدها.

معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأنّ الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها؛ فسميت ناشزًا، فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه؛ فلا نفقة لها، ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم؛ منهم الشعبيّ، وحمّاد، ومالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وأبو ثور. انتهى.

وإذا رجعت الزوجة عن نشوزها؛ رجع حقّها في النفقة، والسكنى بالمعروف، وراجع الفتوى: 245164.

وإن كان المقصود بالسؤال غير ما فهمناه؛ فنرجو البيان بصياغة واضحة؛ حتى نجيبك -بإذن الله-.

والله أعلم.