عنوان الفتوى: محل استعمال قاعدة: من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إلا بيقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سمعت أن من ثبت إسلامه بيقينٍ، لا يزول إلا بيقينٍ، وظاهر هذا الكلام أن هذا في الدنيا، فماذا عن الآخرة، إذا لم يتب الشخص بناءً على هذه القاعدة، ثم وجد أن ذلك من الكفر عند الله؟ وماذا لو فعل شخصٌ شيئاً، أو قال قولاً يخشى أن يكون كفراً، وردةً، وهل تشرع له التوبة، والنطق بالشهادتين حتى يكون على يقينٍ أنه مسلمٌ، ويطمئن؟ وماذا لو عمل بهذا القاعدة: إذا ثبت إسلام الرجل بيقينٍ، لا يزول إلا بيقينٍ ـ ثم تبين له يوم القيامة أن ما فعله كان ردةً، وكفراً؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقاعدة: من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إلا بيقين ـ إنما نحتاجها في الحكم على الناس، ومعاملاتهم: كعقود النكاح، والإمامة في الصلاة، وإيقاع العقوبة، ونحو ذلك، أما فيما بين المرء، وربه، فبوسعه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، مما علم، ومما لم يعلم، مما هو كفرٌ، ومما هو دونه، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر ـ رضي الله عنه ـ حيث قال له: والذي نفسي بيده؛ للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني .

وراجع في ذلك الفتاوى: 142149، 186669، 159111، 173795.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحكام الشرعية تثبت بوجود علتها
مدى صحة الآثار التي تذمّ القياس
غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذره
توضيحات حول القول بأن كل واجب مباح، وكل حرام مكروه
(العقد شريعة المتعاقدين) ليس على إطلاقه وليس نص قاعدة فقهية
حدُّ الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور
اعتبار المباح من الأحكام التكليفية محل خلاف بين علماء أصول الفقه