الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ أنّ الطلاق المعلّق على شرط، أو صفة؛ يقع عند حصول المعلَّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أو قصد به التهديد، أو التأكيد ونحوه. وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-.

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ وقوع طلاقك بفعل زوجتك ما علَّقت عليه طلاقها، وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ما دمت لم تنو به الطلاق، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.