عنوان الفتوى : علة تحريم الرافعة المالية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

الفوركس (تجارة العملات الأجنبية)
شركة الوساطة التي أعمل معها لديها خيارات عند فتح حساب جديد للرافعة المالية:
1:1 - 1:5 - 1:100 وهكذا، أي أنها تبدأ بلا رافعة مالية لمن يريد فتح حساب بلا رافعة، الشركة تربح من فرق البيع والشراء بالعملات، الشركة لا تشترط عليك أن تفتح حسابك برافعة مالية كما أوضحت سابقا، أي أنه لو فتحت حسابي بلا رافعة مالية، أو مع رافعة مالية، فنسبة ربحهم من فرق البيع والشراء واحد، ولا يأخذون أجرة على تبييت الصفقات، ولا يأخذون أجرة على الرافعة المالية لو أردت حسابك برافعة مالية.
وأنا لا أتاجر سوى بالعملات فقط ، مبتعدا كليا عن سوى ذلك.
فهل الرافعة المالية بهذا الوضع تعتبر من القروض التي تجر نفعا. فالشركة لو أعطتك القوة الشرائية أم لم تعطك، فهي نسبتها لم تختلف، ولم يكن هناك أي زيادة .
أرجو أن أجد الإجابة الشافية من فضيلتكم. وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرافعة المالية في حقيقتها إنما هي قرض من شركة الوساطة للعميل، وهو قرض مشروط بأن يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها، فيجر نفعا على المقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات. ولذلك لم يجز التعامل بهذه الرافعة، حتى ولو لم تأخذ شركة الوساطة أجرة خاصة على تبييت الصفقات، ولا على إتاحة الرافعة المالية. وراجع في ذلك الفتاوى: 183171، 368797، 374629.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قرار مجمع الفقه الإسلامي في التورق المنظم
واجب من حكمت له المحكمة بأكثر من حقوقه المالية
هل يصير المال حراما إذا أنفِق في المحرمات؟
عدم قصد الغش يرفع الإثم ولا يرفع الحقوق الثابتة في الذمة
حكم الخصم من النقاط عند تأخر المستخدم في دفع التزاماته
لا يلزم الجمعيات الخيرية التحقق من حِلِّ أموال المتبرعين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه
بيع العضويات بهذه الطريقة لا يجوز
المبلغ المسئول عنه ملك للمؤسسة فيوضع في خزانتها أو حسابها البنكي
اشتراط شركة التسويق على المشترك أن يشتري أحد منتجاتها
تلام على مخالفة الشرط والأجرة حلال
حكم الاستثمار بالفوركس
واجب من أخذ مالا لا يستحقه
حكم اشتراط شركة التسويق على المسوّق دفع مصاريف مقابل إعطائه المنتوجات